مشاكل وأزمات متعددة تتعلق بمنظومة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بداية من زيادة رسوم التوصيل، ووصلات الغاز غير المطابقة للمواصفات ووجود أماكن محرومة من توصيل الغاز الطبيعي، ووصولا إلى زيادة الفواتير، رغم محاولات الحكومة تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، في ظل إنتاج مصر المرتفع من الغاز الطبيعي.
وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من أجل تحقيق وفر في استهلاك البوتاجاز محليا، وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة.
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
آخر مستجدات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كانت الأحد، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، مشددا على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، والتيسير عليهم والتوسع في توصيل الغاز للمنازل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف.
عدادات مسبقة الدفع
والأحد الماضي، أعلنت وزارة البترول عن بدء استخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع لأول مرة، بإطلاق أول مشروع تجريبي قبل نهاية 2019.
وأوضحت الوزارة أنه سيجرى استخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع تجريبيا في وحدات الإسكان الاجتماعي “بشاير الخير 1 ، 2” بالإسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة، بإجمالي 20 ألف عميل كوسيلة للتأكد من كفاءة عمل المنظومة.
ولفت إلى أنه من المنتظر في ضوء نتائج المشروع التجريبي تعميم التجربة تباعا في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمدن الجديدة، والكمبوندات السكنية لتركيب العدادات لعدد 300 ألف عميل في عام 2020-2021، ثم 500 ألف عميل جديد في 2021-2022.
واتخذت وزارة البترول خلال الفترة الماضية عدة خطوات تمهيدية للبدء في هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، شملت إعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الإنتاج الحربي لتصنيع وتوريد العدادات.
توفير الدعم
وفي فبراير الماضي، أكد محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري الغاز السائل، أن الحكومة المصرية تستهدف توفير 2.5 مليار جنيه من فاتورة الدعم في أسطوانة الغاز “البوتاجاز” فقط خلال عام 2019.
وكشف سعد الدين، في تصريحات صحفية، أن خطة الحكومة فيما يتعلق بتقليص دعم الغاز تستهدف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والعدادات الذكية لحوالي مليون و300 ألف أسرة جديدة خلال العام على مستوى الجمهورية.
مافيا المقاولين
وعلى الرغم من توجهات الحكومة واتخاذ خطوات فعلية بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق التي جرى الانتهاء من توصيل شبكات الغاز فيها، للقضاء على أزمة البوتاجاز نهائيا، إلا أن هناك العديد من المشكلات تواجه تلك المنظومة، أبرزها ظهور “مافيا المقاولين” الذين يقومون بعمل التركيبات النهائية لتوصيل الغاز للمنازل.
ووفقا للأهالي، فإن تجار المقاولات استغلوا حاجة المواطنين ورغبتهم في الارتياح من عناء شراء أسطوانة الغاز، التي يصل سعرها إلى 70 جنيها في بعض المناطق، من خلال تركيب المواسير الخارجية والداخلية للوحدات السكنية، ثم التوقف عن استكمال المرحلة الأخيرة بضخ الغاز.
وأضاف الأهالي أن تلك الخطوة تأتي لإيهام الشركة المشرفة والحكومة بالانتهاء من توصيل الغاز لهذه المنازل من ناحية، ثم تحصيل المستخلصات المالية المستحقة عن التوصيل من ناحية أخرى، مستغلين تقصير الشركة المشرفة في الرقابة.
على الجانب الآخر، يأتي الجزء الثاني من تحصيل هؤلاء المقاولين لمكاسب خيالية، عن طريق وسطائهم من العمال الذين يحدثون المواطنين بشكل غير مباشر عن أنه لكي يتم توصيل الغاز نهائيا لهم، يجب عليهم دفع “إكرامية”، أو “رشوة مقننة” من أجل توصيل الخدمة.
رسوم التوصيل
كما تأتي مشكلة زيادة رسوم التوصيل، وزيادة الفواتير، إذ زادت رسوم مقايسة التعاقد من 2650 إلى 3250 جنيها، بزيادة قدرها 550 جنيها، على أن تتحمل الدولة ألف جنيه بقية الرسوم لتصبح القيمة الإجمالية لتكلفة توصيل الغاز للعميل 4250 جنيها.
وكانت الحكومة أقرت عدة زيادات في رسوم مقايسة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكانت الزيادة الأولى بنحو 350 جنيها، وذلك في 2016، لترتفع الرسوم من 1500 جنيه إلى 1850 جنيها، كما أقرت العام الماضي زيادة أخرى بقيمة 800 جنيه لتزيد مقايسة التعاقد من 1850 إلى 2650 جنيها.
وفي أغسطس الماضي جرى رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%.
وحددت الحكومة ثلاث شرائح للاستهلاك، وهي:
- الأولى: من صفر حتى 30 مترا مكعبا، ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75%.
- الثانية: ما يزيد على 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%.
- الثالثة: التي تبدأ مما يزيد على 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%.
مناطق محرومة
في حين يحرم مواطنون في أماكن عدة يتجاوز قاطنوها عشرات الآلاف، من توصيل الغاز الطبيعي نظرا لضعف البنية التحتية.
وكشف المهندس ياسر بهنس، رئيس شركة تاون جاس عن خمس مناطق بمحافظة الجيزة جرى استبعادها من خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل العام الجاري، لعدم توافر شبكة صرف صحي حكومي بها، وهي أبو النمرس– منيل شيحة- شبرامنت– طموة– المنوات.
وأوضح في تصريحات صحفية أن هذه المناطق تضم 70 ألف عميل، وجميعهم في انتظار الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، بالإضافة إلى العقارات المبنية على أراضٍ أملاك دولة، طبقا للقرار الحكومي في هذا الشأن.
أضف تعليق