أبو شقة يتنحى.. تعديلات قانون المحاماة تصل إلى “حائط سد”

قانون المحاماة
أعلن بهاء أبو شقة تنحيه عن رئاسة اللجنة التشريعية في نظر تعديلات قانون المحاماة وأحيل الأمر لرئيس مجلس النواب - مصر في يوم

تحولت حالة الجدل التي يشهدها الوسط القانوني والتشريعي مؤخرا بشأن تعديلات “قانون المحاماة” إلى أزمة بلغت ذروتها أمس بتنحي النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استكمال مناقشة التعديلات المقدمة بشأن القانون بعد تلقيه لوما من بعض النواب.

ويشهد مشروع تعديل “قانون المحاماة” – المقدم من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي، الذي أجرت عليه نقابة المحامين، برئاسة نقيبهم الحالي سامح عاشور تعديلات – جدلا واسعا منذ انطلاق الدور التشريعي الحالي لمجلس النواب، بدأ بتوقيت مناقشة اللجنة التشريعية للقانون.

وانقسم النواب بشأن تعديلات قانون المحاماة إلى أكثر من فريق، إذ رأى النائبان أحمد الشرقاوي وعماد إدريس وغيرهما إضافة إلى مقدمي القانون، ضرورة الإسراع في مناقشة القانون باعتباره يعيد تنظيم مهنة المحاماة، ويضيف المزيد من الامتيازات لهذه المهنة، ويحمي جموع المحامين، ويكتفي برؤية ومقترحات نقابة المحامين.

تعديلات قانون المحاماة

ويرى فريق آخر من أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم النائبين كمال أحمد وعفيفي كامل ضرورة تطبيق اللائحة، في أن يُجرى النظر في تعديلات قانون المحاماة من حيث المبدأ فقط، واستكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار، والنظر فيما بعد في إمكانية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمه.

وعلى جانب آخر، فريق ثالث يقول: “إن العجلة ليست مطلوبة في نظر القانون من حيث المبدأ، ولا بد من عقد جلسات حوار مجتمعي، وأخذ الآراء بشأن التعديلات المقترحة قبل ذلك”.

ومن جهته، حسم أبو شقة الجدل حول هذه النقطة، بإجراء تصويت في 22 يونيو الجاري، انتهى إلى إعلان موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مناقشة مشروع  قانون المحاماة، بموافقة 22 نائبا، ورفض 12، وامتناع ثلاثة نواب، من إجمالي 37 عضوا حضروا اجتماع اللجنة البرلمانية.

أهم التعديلات

الأزمة الثانية تمثّلت في رفض عدد من النواب لبعض التعديلات المقترحة، وتتضمن أهم التعديلات المقدمة من النقابة العامة الآتي:

  • إضافة فقرة لحماية المحامي أثناء عمله، من بلاغات الخصوم ضده، تنص المادة المقترحة على أنه “حال توجيه اتهام للمحامي من قِبَل الخصوم، تُحرّر بشأنه مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المختص، للتحقيق فيها، دون أن يقبض على المحامي، ويعاق عن ممارسة عمله”.
  • نصّا متعلقا بأكاديمية المحاماة، التي ستطبق بدءا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة.
  • تحديد مجلس النقابة لأعداد المقبولين سنويا.
  • أن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة دون التعليم المفتوح.
  • وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة، إذ تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها.
  • وضع ضوابط الاشتغال الفعلي، وتنقية الجداول والقيد.
  • خفض أعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة إلى 32 عضوا فقط بدلا 56.
  • وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية، ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.

انتقادات

ووجه عدد من النواب انتفادات وصلت إلى حد رفض بعض تعديلات قانون المحاماة بشكل قاطع، ووصفها بأنها تساهم في زيادة العاطلين عن العمل في صفوف المحامين، وصِيغَت من أجل شخص بعينه.

واعترض بعضهم على تقييد من دخول الخريجين الجدد لنقابة المحامين بإلزام أي خريج جديد الحصول على دبلوم في القانون، وهو ما سيستغرق عامين آخريين من عمر الخريج إن نجح في الحصول على الدبلوم، وسيضيف الآلاف من الخريجين الجدد إلى طابور العاطلين، مؤكدا أن 21 كلية حقوق في مصر يتخرّج منها سنويا عشرات الآلاف.

فيما قال النائب ضياء الدين داود وآخرون: “إن هذه التعديلات تصب في صالح مجلس النقابة الحالي، الذي يرأسه المحامي سامح عاشور، بهدف تعديل بعض المواد التي تمكّن هذا المجلس من الترشح مرة أخرى بعد استنفاذ مدد الترشح”.

ووجه داود انتقادا لرئيس اللجنة مباشرة بقوله: “سيادة الرئيس، أنت مؤتمن على الشئون التشريعية بمجلس النواب، كما أنت مؤتمن على مهنة المحامين ونقابة المحامين كونك محاميا، وتشغل رئاسة أكبر لجان المجلس، وبالتالي هل تقبل أن يقول التاريخ بعد هذا الجهد الكبير الذي يدركه الجميع أن اللجنة أخرجت مشروع قانون من أجل صالح شخص بعينه”

ما اعتبره النائب مرتضى منصور أنه بمثابة رسالة من أجل الضغط على المستشار بهاء.

تنحي أبو شقة

وبدوره رد أبو شقة بإعلان تنحِّيه عن ترأس اللجنة في جلسات مناقشة القانون، وقال: “إن التصريح المباشر أو التلميح في أمور بعينها بشأن تعديلات قانون المحاماة أمر مرفوض”.

وأضاف: “أن أي مشروع قانون صدر من اللجنة التشريعية أشهد الله أنه لم يكن بهدف أو غاية، وإنما بناء على قناعة أمام ضميري وأمام الله، ومن ثَمّ أعلن التنحي عن رئاسة اللجنة في نظر هذا القانون، وأُحيل الأمر لرئيس المجلس، ليقرر ما يشاء”.

ورفض النواب قرار رئيس اللجنة بالتنحي، وقاموا بالالتفاف حوله، ومطالبته بالتراجع عن ذلك، واعتبر كمال أحمد أنه أمر غير مقبول، ولا بد من استكمال النقاش.

فيما دافع وكيل المجلس، سليمان وهدان، أحد مقدمي مشروع القانون بقوله: “لا يمكن أن نفصل قانونا لشخص، وليس لأحد أن يتهمنا بذلك”.

ليرد النائب أحمد الشرقاوي بقوله: “إن واجب المعارضة أن تنقل نبض جزء من المحامين، أن القانون المُعدّ من أجل نقيب المحامين سامح عاشور، وهذا أمر مرفوض”.

وذكرت مصادر برلمانية أن النقاش والفوضى في اللجنة، استمر لفترة طويلة عقب إنهاء رئيس اللجنة للاجتماع بتنحيه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *