إقرار الموازنة العامة الجديدة: خفض دعم البترول والكهرباء

إقرار الموازنة العامة الجديدة رسميا: خفض دعم البترول والكهرباء
حجم الموازنة تريليون و979 مليار جنيه، بواقع 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي- أرشيف

وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 – 2020، والتي تقترب من تريليوني جنيه، وذلك في جلسة البرلمان، اليوم الاثنين.

وبلغ حجم الموازنة تريليونا و979 مليار جنيه، بواقع (32.1% من الناتج المحلي الإجمالي)، منها تريليون و574 مليارا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تريليون و424 مليار للعام الجاري 2018- 2019، بواقع زيادة (10.6%).

الموازنة العامة الجديدة

مخصصات الموازنة العامة الجديدة التي أقرها البرلمان جاءت كالتالي:

  • 301.1 مليار جنيه بواقع 4.9% من الناتج المحلي لبند الأجور وتعويضات العاملين، مقابل 270 مليارا و90 مليون جنيه فى العام الجاري، بزيادة قدرها 31 مليارا و25 مليون جنيه.
  • 74 مليارا و923 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، تمثل (1.2% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة 14 مليارا و799 مليون جنيه عن العام المالي الحالي.
  • 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلي)، الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالي.
  • 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلي)، تقديرات “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه، بخفض قدره 592 مليون جنيه فقط (0.2%).

خفض دعم البترول

في حين انخفضت بعض بنود الدعم في الموازنة العامة الجديدة على النحو التالي:

  • 52 مليارا و963 مليون جنيه، دعم المواد البترولية مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بانخفاض قدره 36 مليارا و112 مليون جنيه.
  • 4 مليارات جنيه دعم الكهرباء، مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدره 12 مليار جنيه.

وتستهدف الموازنة عددا من الأهداف منها:

  • نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 8.4% في العام المالي الحالي.
  • زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.
  • تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي «2021- 2022».
  • تحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي.
  • خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%.
  • خفض دعم المواد البترولية بنسبة 42% ليصل إلى 52 مليار جنيه.

اعتراض التعليم والصحة

كانت وزارتا الصحة والتربية والتعليم، اعترضتا على مخصصات كل منهما في الموازنة العامة الجديدة، وقالت هاله زايد وزيرة الصحة: طالبنا أن تكون مخصصات الصحة بالموازنة 96 مليار جنيه، ولكن المالية اعتمدت لنا 63 مليارا فقط، بفارق نحو 33 مليار جنيه، والصحة ليس فيها رفاهية.

فيما طالب طارق شوقي وزير التعليم، بزيادة موازنة التعليم وكشف عن تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية، وأضاف :طلبنا 138 مليار جنيه، فكان الرد “وفرنا لكم 99 مليار جنيه، فكيف أتصرف في 39 مليارا مقسمة إلى:

  • 16 مليارا لزيادة المرتبات.
  • 4.6 مليار للأبنية التعليمية.
  • 4.9 مليار (تابلت وشبكات).
  • 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة”.

وللمرة الخامسة على التوالي، تخالف جملة مخصصات التعليم والصحة (3.3%) الحصص الملزمة في الدستور، بألا تقل عن 10% من الناتج المحلي.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.