كشفت وزارة المالية في كتاب دوري أصدرته اليوم بشأن الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، عن آلية محددة للعمل أيام الإجازات والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة.
وتضمن الكتاب تيسيرات جديدة لتعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، تشمل السماح بالسداد خلال أيام الإجازة الأسبوعية الجمعة، والسبت، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة، وفقا لآلية محددة.
وجاء إصدار الكتاب الدوري ردا على العديد من الاستفسارات من بعض الجهات الحكومية، التي تعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عن كيفية سداد المستحقات الحكومية باستخدام التحصيل الإلكتروني، خصوصا أن “مدفوعة المواطن” غير متوفرة بسبب إجازة البنوك خلال هذه الأيام.
الدفع والتحصيل الإلكتروني
ومن جهته، قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية: إن الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية في أيام الإجازة الأسبوعية التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة، سيجرى على النحو التالي:
أولا: تحصيل المبالغ التي تتراوح بين 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه من متلقي الخدمات الحكومية ويكون كالتالي:
- استخدام البطاقات البنكية للمواطنين، على ماكينات التحصيل GPOS.
- إذا لم يتقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدا، مع تحصيل نسبة المصاريف الإدارية.
ثانيا: تحصيل المبالغ الأكثر من 4 آلاف جنيه:
- باستخدام البطاقة البنكية.
- في حالة عدم تقدم المواطن ببطاقة بنكية فيجرى التحصيل نقدا دون المصروفات الإدارية.
المصاريف الإدارية
وبحسب عواد، فإن نسبة المصاريف الإدارية تعادل 5% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه، نتيجة اختيار متلقي الخدمات الحكومية، السداد بغير إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
وأضاف أنه يجرى تحصيل المبلغ الواجب سداده ونسبة المصاريف الإدارية بإيصال واحد 33 ع. ح، وتحرير حافظة توريد “37 ع. ح” بقيمة المصاريف الإدارية للإضافة إلى حساب إيرادات الباب الثالث “إيرادات أخرى”.
معاناة في السداد
وواجه مواطنون مشكلات في التعامل مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إذ قال موظف عشريني يعمل في شركة بالقطاع الخاص: إنه تكبد معاناة كبيرة على مدار خمسة أيام في مكاتب التأمينات الاجتماعية بوسط القاهرة، أثناء محاولته تسديد قيمة تأميناته الاجتماعية بواسطة بطاقة الدفع الإلكتروني، قبل أن يضطر إلى تسديد تأميناته نقدا، بسبب عدم تفعيل بطاقته الإلكترونية.
كما حاول الشاب محمود حمدي، سداد تأميناته التي تتعدى 4 آلاف جنيه، لكن الموظف رفض استلام المبلغ، ووجّهه للذهاب إلى البنك لتسديد القيمة المطلوبة، لكن البنك رفض أيضا، بزعم عدم وضع إيداعات لأقل من 10 آلاف جنيه.
ورصد محمود في حديث إلى إحدى الصحف أبعاد المشكلة كالتالي:
- الإجراءات المُطوَّلة التى خضع لها للحصول على الخدمة الحكومية.
- الشبكة ضعيفة وتسقط.
- الموظفون غير مؤهلين للتعامل مع المنظومة الجديدة.
- تعنت البنوك في التعامل مع العملاء.
أضف تعليق