أعلن عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، فتح باب تلقي تظلمات أهالي النوبة الذين لم يسبق تعويضهم من متضرري بناء وتعلية السد العالي بدءا من يوم 25 يونيو الجاري لمدة 21 يوما.
وأضاف مروان في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات المشكلة لبحث تظلمات أهالي النوبة ستتلقى الطلبات بمحافظة أسوان.
وبحسب الوزير، يجرى الإعلان عن أسماء مستحقي التعويضات خلال عشرة أيام من انتهاء تلقي الطلبات، لافتا إلى أنه للمستحق طلب الحصول على تعويض نقدي بواقع 25 ألف جنيه للفدان.
إجمالي المتضررين
وأشار وزير شئون مجلس النواب إلى أن اللجنة رصدت إجمالي المتضررين، ليصلوا لـ11716 متضررا، مقسمين كالتالي:
- 3851 مستحقا للتعويض من متضرري تعلية السد العالي.
- 7865 مستحقا للتعويض من متضرري بناء السد العالي.
- 4800 متضرر من فقدان الأرض.
وأوضح مروان أنه سيجرى التعويض العيني للأهالى المتضررين من تعلية السد العالي على النحو التالي:
- تمليكهم من الأراضي التي قاموا بالبناء عليها.
- تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته.
- بعض المتضررين يستحقون أراضي قابلة للزراعة والبعض الآخر وحدات سكنية.
- تسليم عقود المستحقين للتعويض في احتفالية كبرى من المتوقع أن تكون منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وقال أحمد إبراهيم، محافظ أسوان: إن مقر تقديم تظلمات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي وخزان أسوان هو جامعة أسوان، و15 منطقة في مركز نصر النوبة. موضحا أن من يتواجد خارج البلاد سيوقع توكيلا لآخر ليقدم الطلب له.
تظلمات أهالي النوبة
وعلى صعيد تظلمات أهالي النوبة، نظم عدد من أهالي النوبة مسيرة بالدفوف في سبتمبر 2017، خلال عيد الأضحى المبارك تحت مسمى “يوم التجمع النوبي”.
طالبت المسيرة بتفعيل المادة 236 من الدستور، والتي تنصّ على عودتهم إلى قراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وإنشاء هيئة تعمير النوبة وتعويض المتضررين من إنشاء خزان أسوان.
وألقت الشرطة القبض على 25 شخصا من المشاركين في المسيرة، واقتادتهم إلى سجن الشلال بأسوان، ليجرى تجديد حبسهم خمس مرات على مدار نحو ثلاثة أشهر.
وفاة شخص وتغريم آخرين
ثم ألقت قوات الأمن القبض على سبعة أشخاص آخرين، بمحيط مجمع محاكم أسوان، بعد مناوشات وقعت بينهم وبين قوات الأمن، احتجاجا على القرار الصادر من النيابة العامة بحبس الـ25 شابا الذين ألقي القبض عليهم.
وفي فبراير 2017، تقدم الأهالي بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد وفاة “جمال سرور”، أحد المحتجزين في القضية، بعد تعرضه لأزمة صحية وغيبوبة سكر، وطالب الأهالي بالتحقيق في أسباب وفاته نتيجة الإهمال الطبي. حسب شهادة زملائه بمحبسه ومحاميه وأقاربه.
وفي السابع من أبريل الماضي، أصدرت اليوم محكمة جنح أمن الدولة العليا بأسوان، حكمها في قضية “مسيرة الدفوف النوبية”، والمتهم فيها 32 شخصا، حيث تنوَّعت الأحكام بين البراءة والتغريم مع وقف التنفيذ.
أضف تعليق