“المالية” تبدأ تحصيل غرامة الدفع الكاش: استثناء 15 جهة

الدفع الكاش
"المالية" تبدأ تحصيل غرامة الدفع الكاش - أرشيف

أعلنت وزارة المالية أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارا من يوم 16 يونيو الجاري تحصيل الرسوم الإدارية من الراغبين في الدفع الكاش للمستحقات الحكومية، وذلك رغم توفّر وسائل التحصيل الإلكتروني، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: “إن هذه الرسوم تبلغ 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية، بحد أقصى 7 آلاف جنيه”.

وأشارت الوزارة إلى التزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها دون أي تكلفة إضافية.

وبدأت الحكومة اعتبارا من 1 مايو الماضي تحصيل مستحقاتها ورسوم خدماتها، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلكترونيا، وذلك بعد تفعيل وزارة المالية القرار رقم 269 لسنة 2018، والمعدل برقم 760 لسنة 2018، الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بإحدى الوسائل الإلكترونية.

واستثنت وزارة المالية عددا من الجهات في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني حتى زوال مبررات الاستثناء، وتسليم تلك الجهات الماكينات الخاصة بالتحصيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتفعيل.

ووفقا للقرار، فإنه يُجرى سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.

الدفع الكاش

أما الجهات التي استثنتها وزارة المالية من منظومة الدفع الإلكتروني فجاءت كالتالي:

  • الهيئات الاقتصادية.
  • صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
  • مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة.
  • مناطق شمال سيناء.
  • المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز التخصصية.
  • المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع.
  • المبالغ التي يجب أداؤها في المزادات.
  • مرتجع المستحقات لدى الصرّافين، وبواقي السلف.
  • الكفالات التي يُجرى أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة.
  • الغرامات المرورية.
  • المبالغ التي تُجمع بمعرفة المحصّلين من أصحاب الأراضي الزراعية.
  • مضبوطات الداخلية التي تستلزم الدفع فورا.
  • رسوم الطرق والموازين على سيارات النقل.
  • التبرعات المقدمة من الأشخاص.
  • المتحصلات بالعملة الأجنبية.

فرق الدعم الفني جاهزة

وأطلقت وزارة المالية نافذة إلكترونية، لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقّي شكاواهم ومقترحاتهم.

وقالت الوزارة: “إنها خصصت بريدا إلكترونيا [email protected] للغرض نفسه”.

وأضافت: “أن فِرق الدعم الفني جاهزة للتدخل الميداني السريع، وتذليل أي عقبات، بما يُسهم في نجاح منظومة التحصيل الإلكتروني بدلا من الدفع الكاش”.

وتستهدف المنظومة توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنيّة بقياس التنافسية وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة: “إن هذين المجالين يرتكزان على ثلاثة محاور هي: التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات”.

سلبيات التجربة

يرى كمال المنوفي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن تجربة الدفع الإلكتروني رغم أنها ستريح المواطنين من الدفع الكاش، فإنها ستتسبب في زيادة نسبة البطالة، إذ إن نصف عدد العاملين في الحكومة 7.5 ملايين موظف، يقومون تقريبا بأداء الأعمال الإدارية.

يضاف إلى ذلك صعوبة تحديد المسئول حال حدوث خطأ، والإشكاليات التي تسببها أعطال الشبكة الإلكترونية، ومخاوف انتشار القرصنة.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *