الإفتاء تجيب.. ما حكم “التزويغ” من العمل قبل المواعيد الرسمية؟

قالت دار الإفتاء المصرية: “إنه لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية، لما في ذلك من ضياع للعمل المنوط به”.

وأضافت دار الافتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أن هذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسميّا حق للعمل، لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه”.

وأشارت الدار إلى أن العمل أمانة وأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها، وإلا كان خائنا للأمانة، مصداقا لقوله تعالى: “إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا”[النساء: 58].

وعن الالتزام بشأن المواعيد الرسمية للعمل، ذكرت دار الإفتاء، في وقت سابق، أن الموظف في الحكومة أو غيرها راعٍ في عمله الذي يعمل به، وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة، والانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية فيه ضياع للعمل المنوط به.

وأضافت: “هذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسميّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر في شهر رمضان أو غيره”.

المواعيد الرسمية

وسُئل علماء دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن حكم الإسلام في عدم الالتزام بشأن المواعيد الرسمية وخروج الموظف أثناء العمل لمزاولة البيع والشراء دون إذن.

فأجابوا: “أن خروج الموظف أثناء المواعيد الرسمية للعمل للبيع والشراء لا يجوز، سواء أُذِن له من قِبَل المسئول عن عمله أم لا، لما في ذلك من أمر مخالفة ولاة الأمر بمنع ذلك، ولما فيه من إضاعة عمله الذي اؤتمن عليه، مما يترتب عليه إضاعة حقوق المرتبطين بعمله، والإخلال بالقيام به على أكمل وجه، وقد روى أبو يعلى والعسكري عن عائشة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه”.

رأي ابن عثيمين

وبخلاف رأي دار الإفتاء فقد سُئِل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك، فقال: “إن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئا، فكذلك يجب ألا ينقص من حق الدولة شيئا، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الدوام الرسمي، ولا أن يتقدم قبل انتهائه”.

وأضاف الشيخ: “أن الموظف مربوط بزمن لا بعمل، فلا بد أن يستوفي هذا الزمن، يعني: أن يوفِّي هذا الزمن”.