هل يحد “الباركود” من غش الذهب والتلاعب به في مصر؟

يعتبر الذهب الملاذ الآمن لكثير من المصريين الراغبين في الادخار والاستثمار، حيث إنه الأكثر استقرارا بالنسبة للكثير من الناس، ولكن على الرغم من هذا البعد الاقتصادي للمعدن النفيس، إلا أن الحصول على قطعة ذهبية جيدة ومطابقة للمواصفات، أمر صعب ومعقد، في ظل انتشار المصانع والورش غير المرخصة، التي تجعل المستهلك فريسة لحالات غش الذهب والتلاعب به.

وبخلاف غش الذهب في مصر، يعاني سوق الذهب من العديد من المشكلات، أبرزها الانكماش نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، والعزوف عن استيراده خارجيا بسبب دمغة ” المسمار” التي تعتبرها الدول عيب صناعة.

ولمحاولة التخلص من غش الذهب ومشكلاته في مصر، تتجه مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنفيذ خطة تحديث دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة باستخدام الليزر وتخصيص باركود لكل قطعة.

فض المظاريف

وتبدأ مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فض المظاريف الخاصة بالعروض الفنية والمالية، للشركات الراغبة في تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية أول شهر يوليو المقبل.

وتقوم لجنة من المصلحة بفحص العروض الفنية لكل شركة تقدمت لتنفيذ المشروع، وسيجرى أيضا بعد ذلك فحص العروض المالية لكل شركة لإرساء العطاء على أفضل الشركات عرضا سواء من الناحية الفنية أو المالية.

ويري مراقبون أن مشروع دمغ الذهب بالليزر، سيعمل على انتعاش حركة سوق المشغولات الذهبية، خاصة أنه سيحد من غش الذهب والتلاعب في المنتجات، وسيمكن المواطن من معرفة ما إذا كان المنتج جيدا ومطابقا للمواصفات القياسية أم لا، كما سيعمل أيضا على زيادة حجم كميات الذهب التي يجرى دمغها بالمصلحة يوميا، نظرا لأن دمغ المشغولات بالليزر يصعب تقليده.

دمغ الذهب بالليزر

ويستتبع نظام دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، توفير أجهزة إلكترونية صغيرة الحجم لمفتشي المصلحة خلال نزولهم الحملات الرقابية على محلات الذهب، وكذلك الورش المصنعة، ويمكن من خلالها:

• التأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق، بدلا من الطرق التقليدية الحالية، والتي يستخدم فيها مفتش المصلحة عدسة مكبرة.
• التأكد من مطابقة الأعيرة للمواصفات.

وسيمكن للمواطن معرفة مدى جودة المشغولات الذهبية عن طريق تنزيل تطبيق إلكتروني على التليفون المحمول، وبمجرد قيام المواطن بتصوير المنتج بكاميرا التليفون الخاص به، سيظهر له على شاشة التليفون ما إذا كان المنتج مطابقا للمواصفات القياسية أم لا؟

أسعار رسوم الدمغة

وتدرس مصلحة الدمغة والموازين رفع رسوم دمغ الذهب إلى أربعة جنيهات للجرام، و2 جنيه للفضة، بعدما ظلت قرابة 42 عاما 40 قرشا للذهب، ورسوم الفضة 20 قرشا للجرام.

وترى المصلحة أن هذه الرسوم تعد مناسبة وغير مرتفعة، مقارنة بأسعار الذهب حاليا وبين قيمة الرسوم وقت ما كان سعر جرام الذهب أربعة جنيهات، حيث كانت الرسوم تمثل نسبة أكثر من ذلك بالنسبة لسعر الذهب وقتها، فيما يرى مراقبون أن هذه الزيادات ستساهم في زيادة أسعار جرام الذهب مما سيؤدي إلى مزيد من الانكماش.

غش الذهب

ووفقا لتصريحات مسئولي شعبة الذهب، فإن عملية غش الذهب والتلاعب في صناعته، تكون من خلال إنتاج جرام الذهب بعيار غير مطابق للعيار المعلن عليه، بمعنى زيادة نسبة النحاس الموجودة بالعيار عن النسب المتفق عليها، وبالتالي خفض نسبة الذهب، بما يعد احتيالا على المستهلك لبيع منتج رديء بسعر أعلى من قيمته الحقيقية.

وقال رفيق عباسي رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات: إن الذهب عيار 18 يتكون من 75% ذهب مقابل 25% نحاس، وأنه يجرى غشه بزيادة نسبة النحاس لتطغى على نسبة الذهب.

وأشار إلى أنه بالنسبة لعيار 21، فإن نسبة الذهب به حوالي 88% ونسبة النحاس 12%، أما بالنسبة للذهب عيار 24 فيكون الجرام ذهبا خالصا بنسبة 100%، لافتا إلى أن الزيادة في نسبة النحاس تكون بدقة شديدة حتى لا يفتضح الأمر سريعا. على حد قوله.

ولفت إلى أن الغش في المشغولات الذهبية منخفض جدا، يكاد لا يتجاوز 1% من إجمالي المنتجات المعروضة في نحو 20 ألف محل بيع معتمد على مستوى الجمهورية.

صعوبة اكتشاف الغش

وأكد رئيس شعبة صناعة الذهب، أنه يصعب على المستهلك كشف غش الذهب والتلاعب به، ومن السهل جدا أن يخدع العميل فيه، نظرا لأنه مهما قلت فيه نسبة الذهب وزادت نسبة النحاس، فإنه يظل محتفظا بنفس خواصه في اللون واللمعان والوزن الطبيعي.

كما أن الدمغة المزورة يصعب اكتشافها، إلا من قبل خبير في المجال أو مراقب محترف من مصلحة الدمغة، حيث إنها تكون صغيرة جدا، فحجمها لا يتجاوز حجم السمسمة الصغيرة، كذلك الكتابة المدونة داخلها تكون دقيقة جدا، فيصعب تمييزها أو الاستدلال على حروفها.

ونصح المستهلكون، لتجنب الوقوع في فخ الذهب المغشوش، بالتعامل مع تاجر موثوق به، ويتمتع بسمعة طيبة، كذلك الحرص على الحصول على فاتورة تثبت المنتج المشترى وصفاته، لضمان حقوق المستهلك في حال ظهور أي عيب بالمنتج.

مشكلات صناعة الذهب

كما تعاني صناعة الذهب في مصر من العديد من المشكلات التي تحول دون قدرة هذه الصناعة على غزو الدول الأخرى بالاستفادة من انخفاض سعر الجنيه.

ووفقا لمراقبين، تعد طريقة دمغ المشغولات الذهبية من خلال الدق بمسمار هي أكثر ما يتسبب في مشكلة للتصدير، حيث تعتبر الدول الخارجية طريقة الدمغ هذه بمثابة “عيب صناعة”، ولا تقبل الكثير من الدول استيراد المشغولات الذهبية المصرية بسبب ختم الدمغة. حسب رئيس الشعبة.