ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، محققة أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر، إذ سجل عيار 21 الأكثر شعبية في مصر 634 جنيها للجرام، وبهذا الارتفاع يصبح إجمالي زيادة أسعار الذهب طوال اليوم أربعة جنيهات للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

• عيار 18: 543 جنيها.
• عيار 21: 634 جنيها.
• عيار 24: 724 جنيها
• الجنيه الذهب: 5072 جنيها.
• أوقية الذهب: 1267 دولارا.

أسباب الزيادة

وحول أسباب القفزة الأخيرة للمعدن الأصفر، قال مهدي عبد الفتاح، عضو شعبة الصاغة: “إن سعر الذهب العالمي يواصل صعوده بعد رفع الفائدة في أمريكا” مشيرا إلى أن الذهب العالمي سجل 1267 دولارا، بزيادة قدرها أربعة دولارات، وهو ما أثر على سعر الذهب في مصر.

وأشار عضو شعبة الصاغة، إلى أن ارتفاع الذهب إلى هذا الرقم يعتبر الأعلى في مصر خلال آخر ثمانية أشهر، خاصة أن عام 2018 لم يشهد قفزات كبيرة في أسعار الذهب، نتيجة هدوء الأسعار العالمية.

تراجع الصادرات

فيما كشف إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن مبيعات الذهب في عام 2018 ارتفعت بنسبة 20%، قياسا على عام 2017، مرجعا ذلك إلى تحسن في الحالة الاقتصادية، وتراجع في معدلات التضخم، إضافة إلى انخفاض الفائدة على شهادات البنوك، الأمر الذي رفع الطلب على المعدن النفيس.

وأوضح واصف، في تصريحات صحفية، أن هناك تراجعا ملحوظا في تصدير الذهب الخام، وأن هناك انخفاضا في صادرات مصر من الحُلي والأحجار الكريمة بنسبة 26%، خلال أول تسعة أشهر من 2018، في الفترة من يناير إلى سبتمبر، لتسجل نحو 1.203 مليار دولار نظير 1.626 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2017.

وسجلت الصادرات المصرية من الذهب والحُلي والأحجار الكريمة، نحو 2.09 مليار دولار خلال عام 2017، مقابل نحو 2.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2016، بنسبة انخفاض بلغت نحو 19%.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر استيرادا للذهب المصري، إذ بلغت الصادرات لها نحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2017، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2016.

وتراجع حجم احتياطي الذهب المصري بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل نحو 2.64 مليار دولار، في مقابل نحو 2.73 مليار دولار خلال شهر مايو 2018، بينما تراجع حجم احتياطي الذهب المصري بقيمة 30 مليون دولار بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، لتصل قيمته لنحو 2.67 مليار دولار بنهاية عام 2017، حسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.