قرار من السيسي بانضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان

قرار من السيسي بانضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مجلس النواب وافق على انضمام مصر إلى الميثاق في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 يناير الماضي - أرشيف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 23 مايو 2004، ونشر القرار برقم 429 لسنة 2018 في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.

كان مجلس النواب قد وافق على انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 يناير الماضي، واعتمدت القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في 23 مايو 2004 الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يقع في 53 مادة.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

ويهدف الميثاق إلى تحقيق عدد من الغايات، أهمها:

  • وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية.
  • تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته والوفاء لوطنه.
  • إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن، تسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
  • ترسيخ مبدأ أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة.
  • للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها، والسيطرة على ثرواتها ومواردها.
  • للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.
  • تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق دون تمييز.

حظر التعذيب والقتل

ونص الميثاق العربي أيضا أنه لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة هذه المواد:

  • الحق في الحياة، فلا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
  • يحظر تعذيب أي شخص.
  • لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة، ولكل محكوم عليه الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.
  • يحظر الرق واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
  • تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب، وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.
  • جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء.
  • لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون.
  • تكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة.

أوضاع سيناء

يأتي قرار انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد لغط أثاره تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، حول أوضاع حقوق الإنسان في سيناء، بعنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا.. انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء” بقوام 120 صفحة.

ودعت المنظمة في تقريرها إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المتبادلة بين الجيش والمسلحين في شبه جزيرة سيناء، واصفة إياها بأنها “نزاع مسلح غير دولي”، مؤكدة على أن بعض الانتهاكات هي “جرائم حرب يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

بينما اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات منظمة هيومن رايتس ووتش، بالكذب في تقريرها، موضحة أنه يحمل مغالطات وأكاذيب مختلقة تستهدف تشويه النظام السياسي المصري أمام المجتمع الدولي.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *