أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 10.1% على أساس سنوي، في مارس 2019، ليصل إلى 4.15 مليارات دولار، مقارنة مع مارس 2018.
وقال المركزي للإحصاء في بيان له، اليوم الأربعاء: “إن العجز التجاري في مارس الماضي ارتفع من 3.77 مليارات دولار في نفس الشهر من 2018”.
والميزان التجاري أو التوازن التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، ويحدث العجز عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، ويعد الميزان أحد مدخلات الناتج المحلي للدول، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته، وليس في قيمته المطلقة.
انخفاض الصادرات
وأوضح المركزي في بيانه، تراجع الصادرات بنسبة 3.9% على أساس سنوي، من 2.68 مليار إلى 2.58 مليار دولار في مارس الماضي.
وكشف أن نتيجة تراجع الصادرات ترجع لانخفاض صادرات البترول الخام 7.3%، والبرتقال الطازج 55.4%، والملابس الجاهزة 0.4%.
زيادة المستورد
على جانب آخر، أوضح المركزي للإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 4.3% على أساس سنوي، إلى 6.73 مليارات دولار خلال مارس الماضي، بعد أن كانت 6.45 مليارات دولار في مارس 2018.
وكشف جهاز الإحصاء أن مارس الماضي شهد ارتفاع قيمة واردات القمح بنسبة 18.7%، واللحوم 5%، وواردات اللدائن والبلاستيك بنسبة 14.3% والمواد الكيماوية 29.8% والقمح 18.7% واللحوم 5%.
وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات إلى 34 مليار دولار سنويا بحلول 2020، إلا أنها لم تشهد تحسنا بعد تحرير سعر صرف الجنيه، أواخر 2016، ضمن اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.
عجز الميزان التجاري
وفي 9 من يناير الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة العجز في الميزان التجاري إلى 4.5 مليارات دولار خلال أكتوبر الماضي.
وقال المركزي في تقريره: “إن نسبة الارتفاع في العجز بلغت 30% مقارنة بأكتوبر عام 2017، إذ بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري حينها 3.5 مليارات دولار”.
ويذكر أن العجز في الميزان التجاري لمصر ارتفع خلال الفترة من 2001 إلى 2016 من 34.168 مليار جنيه خلال 2001، إلى 447.355 مليار جنيه عام 2016.
واتخذت وزارة الصناعة والتجارة عدة قرارات للحد من الاستيراد العشوائي، من بينها منع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي، كما سبق أن أطلقت المرحلة الثالثة من خطة تنمية الصادرات، التي تنفذ خلال (2019-2020) وتستهدف معدل نمو يصل إلى 25% للوصول بالصادرات المصرية إلى 38.6 مليار دولار.
أضف تعليق