وفاة طبيبة أثناء عملها داخل غرفة العمليات بشكل مفاجئ

توفِّيت الطبيبة “مارجريت نبيل حنا”، استشاري التخدير بمستشفى الساحل التعليمي، أمس الاثنين، داخل غرفة العمليات عندما كانت تتعامل مع حالة لتخديرها لإجراء عملية جراحية، إذ سقطت متوفية في الحال بشكل مفاجئ.

ونعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء وفاة الطبية أثناء تأدية عملها.

وقالت الهيئة في بيان: “فاضت روحها وجسدها الطاهر مبلل بعرق الكد والعمل، وكانت تخفف الآلام عن المألومين والمرضي”.

ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم، من كنيسة مارمرقس في شبرا.

وفاة طبيبة المطرية

وفي أكتوبر الماضي شهدت مستشفى المطرية وفاة طبيبة تدعى “سارة أبو بكر مصطفى”، التي كانت تعمل نائب أطفال بمستشفى المطرية، وأخلت طرفها من العمل بالمستشفى مُنذ شهر يوليو عام 2017، وانتقلت للعمل بمستشفى آخر، صعقا بالكهرباء في حمام سكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي، وذلك أثناء زيارتها لزميلاتها بالمستشفي، إذ قررت المبيت بسكن الطبيبات.

وقررت النيابة حبس كل من الاختصاصي المالي بالمستشفى، ومديرة عام بالإدارة الهندسية بالهيئة بمستشفى المطرية التعليمي، وموظف شئون مقر المستشفى، وموظف أخير جرى حبسه وكان هاربا أثناء التحقيقات التى جرت مع زملائه.

وحققت النيابة مع المتهمين عقب البلاغ الذي جرى تقديمه في وفاة الطبيبة سارة أبو بكر، بعد نفي مدير المستشفى للواقعة مؤكدا أن الوفاة طبيعية، إذ وجهت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال الذي أدى إلى القتل الخطأ، وذلك بعد ورود تقارير تؤكد أن الوفاة نتيجة الإهمال، وليس وفاة طبيعية.

نقص في الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني المستشفيات من نقص حاد في أعداد الأطباء بمستشفيات حكومية عديدة، مع عزوف خريجي كليات الطب عن التقدم لاستلام نياباتهم مثلما حدث في المستشفيات التابعة لكلية الطب بجامعة عين شمس.

وفي أبريل الماضي، أصدرت وزارة الصحة تقريرا رسميا، أعلنت فيه أنها تواجه نقصا حادا في عدد الأطباء العاملين بها والهيئات التابعة في جميع التخصصات.

وتدرس الحكومة تخريج دفعات استثنائية من كليات الطب، لمواجهة نقص الأطباء، الأمر الذي أثار موجة انتقادات حادة في القطاع الطبي والمعنيين به، إذ وصفه بعضهم بالتهريج والعبث بصحة المواطنين.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، دراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب.

كما أعلن زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب، والتوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، وضرورة العمل على أن يزيد عدد الطلاب الذين يُجرى قبولهم بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة على الأقل لمدة عشر سنوات.