بعد طول انتظار وتأجيل مشكلات وأزمات الدواء في مصر بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشة قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلاميا باسم الهيئة العليا للدواء، بحضور ممثلين عن نقابتي الأطباء والصيادلة، ووزارتيْ الصحة والزراعة، وشركات وغرفة صناعة الدواء.
المشروع الجديد يأتي في ظل تفاقم مشكلات وأزمات الدواء في مصر، نتيجة ارتفاع الأسعار، ونقص أنواع متعددة من العلاج، وهي مشكلات مزمنة كما هي بلا حل منذ عقود طويلة وعلى مر حكومات متعاقبة.
تباينت في هذا الإطار آراء النقابات والشركات الأكثر تماسا بقضية الدواء، ففي حين اعتبرته وزارة الصحة طفرة، تحفظت نقابة الصيادلة على مواد في القانون، فيما تحفظت غرفة الدواء على ما اعتبرته سيطرة للصيادلة على هيئة الدواء.
الدواء في مصر
من جانبه قال الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الدواء: “إن مشروع قانون الدواء الجديد المقدم من الحكومة سيكون بمثابة طفرة جديدة في صناعة الدواء، وحلّا لكل مشكلات وأزمات الدواء في مصر”.
وأضاف: أن الهيئة الجديدة ستكون مسئولة بشكل كامل عن ملف الدواء، وسيكون ممثلا بداخلها جميع القطاعات المتعلقة بهذا الملف، وشدد في كلمة له في اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه على صناعة الدواء عالميا وليس داخل مصر فقط.
لافتا إلى أن القانون وُضع بتجرد كامل لضمان خروجه بشكل يخدم المصلحة العامة.
الصيادلة وغرفة الدواء
أما نقابة الصيادلة، فتحفظت على عدد من المواد بمشروع القانون، خصوصا ما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء في مصر.
وقالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، في كلمتها خلال الاجتماع: “إن التشريع الجديد لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة، خصوصا الهيئة الرقابية، في ظل هيمنة المجلس الأعلي للدواء، وأوضحت أن القانون وضع مواصفات غير منطقية للدواء. مشيرة إلى أنه يجب الاحتكام إلى المعايير الدولية في هذا الأمر، لكي يُجرى الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا”.
فيما قال الدكتور محمد الخولي ممثل غرفة صناعة الدواء: “إن التمثيل في هيئات الدواء لا يجب أن ينحاز للصيادلة، بل للخبرات المطلوبة للنهوض بهذا المجال”.
وطبقا لمشروع القانون سيُجرى تدشين ثلاث جهات، هي:
- المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية: ومسئوليته وضع السياسة العامة للدواء في مصر والرقابة عليه.
- الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية: كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها.
- الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.
مشكلات وأزمات
صناعة الدواء وبيعه وتوزيعه هي واحدة من أكبر الصناعات في العالم، وأكثرها ربحية على الإطلاق، وتضم أقوى تكتل مصالح (لوبي) في العالم أجمع.
وقد زادت مبيعات الدواء العالمية من 43.5 مليار دولار عام 1976، إلى 506.0 مليارات دولار عام 2004، ثم إلى أكثر من 800 مليار دولار في عام 2015، وتستحوذ شركة جلاسكو سميت ”كلاين” على 7% من السوق العالمي، وشركة فايزر بعد استحواذها على شركة ”وارنر” أصبحت تستحوذ على 6.3% من السوق العالمي للدواء.
وتأتي مشكلات وأزمات الدواء في مصر رغم أن سوق الدواء المصري من الأسواق المهمة والواعدة لهذه الشركات العالمية ولفرص الاستثمار فيها، إذ زاد حجم الاستهلاك الدوائي من (7 مليارات جنيه) 1170 مليون دولار عام 2001، إلى نحو 11.0 مليار جنيه عام 2007، ثم إلى 28.0 مليار جنيه عام 2014.
كما أن 40% من الأدوية المصنعة في مصر تُجرى من خلال تصاريح أجنبية، و90% منها انتهت فترة براءات اختراعها.
أزمة تعويم الجنيه
مشكلات وأزمات الدواء في مصر زادت بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، والذي تسبب في ارتفاع تكلفة إنتاج الادوية بشكل غير مسبوق، ومن حينها تضغط شركات الأدوية حتى يجرى تحريك أسعار الدواء.
من جانبه أكد الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناع الدواء، أن الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف على تكلفة إنتاج الأدوية لم يُجرَ حلها بشكل كامل حتى الآن، موضحا أن قرار تحريك أسعار 15% من الأدوية التي ينتجها كل مصنع دواء، 10% للأدوية المصرية و5% للمستوردة، والذي صدر في يناير 2017، يعتبر حلا جزئيا للأزمة.
موضحا أنه كان من المفترض وفقا للقرار، إجراء مراجعة على أسعار الأدوية كل ستة أشهر، لتعديلها وفقا لمتغيرات سعر العملة.
أسعار الأدوية
ومن المقترحات التي يرى حجر أنه يمكن تطبيقها لحل مشكلات وأزمات الدواء في مصر نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية:
- إعفاء المستحضرات الطبية من الضريبة على القيمة المضافة، 14%، والمقررة على كل مشتملات الدواء المنتج باستثناء المادة الفعالة.
- إعفاء مصانع الأدوية من الرسوم المفروضة على مراحل التسجيل والتسعير والتعديل.
- إعفاء المصانع من الدمغة الطبية المفروضة على الأدوية، بواقع 1% من قيمة كل عبوة دواء تخرج من المصنع.
كان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة السابق، قد أصدر في يناير 2017 قرار إعادة تسعير 15% من أدوية الشركات المحلية و20% من الأدوية المستوردة، والذي جرى بموجبه رفع أسعار 3010 أصناف دوائية من إجمالى 12 ألف صنف تقريبا مسجل في مصر.
نقص الدواء
وبالإضافة إلى مشكلة الغلاء، تعاني مصر من نقص في عدد كبير من الأدوية الأساسية مثل: الإنسولين، وأدوية الضغط والسكر، وألبان الأطفال.
كما كشف مسئولون في شعبة الدواء بالغرفة التجارية، أن نواقص الأدوية تخطت الـ1500 صنف، من بينها أكثر من 500 صنف ليس له بديل.
ويقول صيادلة: “إن اختفاء الدواء له توقيتات دورية معروفة يتحكم بها المصنعون والمستوردون (المحتكرون) وتبدأ مع تردد أنباء رفع الأسعار أو فرض ضرائب جديدة، ويرجع مختصون نقص بعض الأدوية أيضا إلى تهريبها للخارج، إذ تُباع بأسعار كبيرة”.
أضف تعليق