ثلاثة بنوك تمول مبادرة “توطين” للتحول الرقمي بمبلغ 900 مليون جنيه

ثلاثة بنوك تمول مبادرة "توطين" للتحول الرقمي بمبلغ 900 مليون جنيه
المبادرة تهدف لميكنة محلات وسلاسل التجزئة في مختلف المحافظات- أرشيف

أعلن المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، موافقة ثلاثة بنوك على تمويل مبادرة “توطين” التي أطلقتها الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بمبلغ 900 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للاقتصاد، خلال جلسة التحول الرقمي لمنظومة التجارة في مؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي Tech Invest 3، أن المبادرة تستهدف 20 ألف تاجر في مرحلتها الأولى من إجمالي 400 ألف تاجر يجرى ميكنة أعمالهم.

وأكد خليل أن منظومة التجارة التقليدية باتت مهددة بعد ظهور التجارة الإلكترونية، والتاجر مهدد كذلك إذا لم يقم بتغيير طريقة عمله والثقافة التي يتبناها، خاصة أن الدولة المصرية تضم 4.5 ملايين منشأة.

تشريعات التحول الرقمي

بدوره، أوضح الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين عدة قوانين تخدم التحول الرقمي، أبرزها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى السعي نحو إطلاق قانون حماية البيانات الشخصية.

وأشار المهندس ياسر حلمي، مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالصندوق الاجتماعي، أنه ستُطلق منصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهر المقبل، لتوفير بنية تكنولوجية مؤمَّنة تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، أوضح شريف حلمي، أحد المسئولين ببنك مصر أن كل بنك من العاملين في مصر أصبح لديه سياسة ائتمانية في تمويل الشركات، سواء متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، وبحلول يناير 2020 لن تقل النسبة عن 20%.

مبادرة توطين

وكانت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، أعلنت في 19 من فبراير الماضي، عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة “توطين”، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”.

وقال رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية: إن مبادرة توطين تهدف إلى توفير حلول تكنولوجية من خلال الشركات الأعضاء بالشعبة، لميكنة محلات وسلاسل التجزئة في مختلف المحافظات، البالغ عددها أكثر من 400 ألف منفذ.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى ضخ ملايين الجنيهات في السوق المحلية لصالح الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات المصرية، بما يساعد على تنمية الطلب المحلي وخلق صناعة إلكترونيات مصرية قادرة على المنافسة.

التجارة الإلكترونية

وفي نوفمبر الماضي، صرح محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تتجه لوضع قانون جديد لفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية الأخرى مع نهاية يونيو المقبل.

ورغم انتشارها فإن التجارة عبر الإنترنت تواجه العديد من التحديات، ووفقا لاستطلاع أحد المواقع، فإن العوائق التي تواجه هذه التجارة تتلخص في:

  • ضعف أنظمة الدفع الإلكتروني، وعدم الثقة بها.
  • صعوبة تحوّل تجارة التجزئة إلكترونيا.
  • السلع تواجه عوائق لوجيستية.
  • ارتفاع تكاليف إقامة المواقع الإلكترونية.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *