إزالة سوق عبود في الزاوية الحمراء بعد الحصول على منحة فرنسية

إزالة سوق عبود في الزاوية الحمراء بعد الحصول على منحة فرنسية
مصر بها 1103 أسواق عشوائية على مستوى الجمهورية- أرشيف

قال هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء: “إنّه يجرى إزالة سوق عبود حاليا، تمهيدا للبدء في أعمال التطوير لإقامة سوق حضاري، بتمويل من المنحة الفرنسية”.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات صحفية، أنه جرى بدء أعمال الإزالة بعد عمل اختبار للتربة لبدء التطوير، تحت إشراف كلية الهندسة جامعة عين شمس، ومركز معلومات المرافق لمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الأسواق.

وأوضح رئيس حي الزاوية الحمراء، أنه جرى رفع وإزالة عدد كبير من الأكشاك المخالفة أغلبها أسفل الكوبري، بالإضافة إلى إزالة العديد من الـ”تندات” المخالفة.

سوق عبود سوق عبود سوق عبود

زيارة الوفد

وأعلنت رئاسة حي الزاوية الحمراء في 15 من الشهر الماضي، زيارة وفد من الوكالة الفرنسية، الجهة المانحة لتطوير سوق عبود وسلم عبود، بحضور جهاز تنمية المشروعات ووحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، التي يرأسها المهندس خليل شعث.

وتابع الوفد الأعمال التي جرت من خلال المنحة الفرنسية، لمدرستي النصر والسلام الابتدائية، والتي جرى تطويرها من خلال المنحة الفرنسية.

الأسواق العشوائية

وفي 21 من أغسطس الماضي، كشف المهندس خالد صديق، رئيس جهاز صندوق تطوير العشوائيات، أن مصر بها 1103 أسواق عشوائية على مستوى الجمهورية، غذائية وحرفية ومهنية، وأسواق أسبوعية وشهرية وسنوية.

وأضاف المهندس صديق، خلال لقاء مع برنامج “الآن”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن محافظة القاهرة وحدها بها 134 سوقا عشوائيا و84 في الجيزة و83 في الإسكندرية، تعمل على تشويه الطرق والمناطق وتغير من شكلها الحضاري.

وأشار إلى حصر الجهاز للأسوق العشوائية وتصنيفها للبدء في تطويرها على غرار تطوير المناطق العمرانية غير المخططة، وأنه جرى تطوير 13 سوقا عشوائيا، فيما يُجرى العمل على تطوير 21 سوقا آخر، ودراسة 26 سوقا استعدادا لتطويرها.

قرض فرنسي

كما وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أمس الاثنين، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي يتيح بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلات ائتمانية بواقع 50 مليون يورو، ومنحة بمبلغ مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

وأوصت اللجنة، في نهاية اجتماعها، بإبرام بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي لإدارة أموال القروض.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *