وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، للحصول على قرض فرنسي بقيمة 113 مليون يورو، لدعم الحكومة، والمشروعات النسائية، وإصلاحات التأمين الصحي.
جاءت الموافقة الأولى على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل برنامجين: الأول بشأن دعم المشروعات النسائية، من خلال توفير تسهيل ائتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو.
إضافة إلى منحة تبلغ بحد أقصى مليون يورو، لدعم الحكومة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير بيئة أفضل دعما لريادة الأعمال، وتوفير وظائف للمرأة.
التأمين الصحي
وجاءت الموافقة على البرنامج الثاني بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، إذ تقترض الحكومة من الوكالة الفرنسية للتنمية بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليونيْ يورو، لمساندة الإصلاحات في مجال التأمين الصحي.
ويهدف القرض إلى تحقيق الإصلاحات، من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.
منح أوروبية
كانت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، قد وقّعت، في الثلاثين من يناير الماضي، اتفاقية لقبول منحة فرنسية بقيمة 80 مليون يورو، لتقديم الدعم الفني وإدارة الأسواق في مصر.
وجاء ذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة، لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركات إستراتيجية مع الوكالة الفرنسية بقيمة مليار يورو.
وقع الاتفاقية وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، مع شركة “رانجيس” الفرنسية، التي تُعد كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة في أوروبا.
مصر وألمانيا
وفي الثالث عشر من فبراير الجاري، وقّعت مصر وألمانيا، اتفاق صرف الشريحة الثانية من القرض الميسر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار علي مرحلتين.
وعقب التوقيع، عقدت وزيرة الاستثمار اجتماعا مع كلّ من: السفير الألماني لدى القاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني، إذ جرى بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.
أضف تعليق