وفاة السفير إبراهيم يسري بعد رحلة من القضايا الوطنية

بعد رحلة طويلة مليئة بالكفاح الوطني والدفاع عن ثروات مصر، توفي السفير “إبراهيم يسري” الدبلوماسي المصري المتقاعد، ومنسق الحملة الشعبية “لا لنكسة الغاز”، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض استمر عدة سنوات.

وقبل أيام من وفاته، وفي ذكرى مولده ودع السفير إبراهيم يسري محبيه عبّر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بكلمات أغنية فريد الأطرش، قائلا:

جئت يا يوم مولدي، عدت أيها الشقي، الصبا أفلت من يدي، وغزي الشيب مفرقي، ليتك يا يوم مولدي، كنت يوما بلا غد.

إبراهيم يسري

ولد السفير إبراهيم يسري سنة 1930 في السلامون، بمحافظة الشرقية، وكان والده عالما أزهريا، وبعد وفاة والده تبرع بالأرض التي ورثها في نطاق مركز ههيا، لإقامة مدرستين، إعدادية وابتدائية، واحتفظ بجزء منها لنفقات تعليمه وأسرته.

حصل يسري على ليسانس الحقوق عام 1956 من جامعة عين شمس، وعلى الماجستير في العلوم السياسية عام 1961 من جامعة القاهرة، وسجّل رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

التحق بالخارجية في أوائل الستينيات، وعمل في البعثات الدبلوماسية المصرية بالعراق ورومانيا والهند ثم الجزائر، وعمل يسري معظم حياته في السلك الدبلوماسي، إذ عمل سفيرا مصريا سابقا بالجزائر، ومساعدا لوزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق.

بعد تقاعده عمل الراحل بالمحاماة، ودشّن حملة “لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني”، وأقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزارة البترول، ورئيس الوزراء، ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقّعتها الحكومة المصرية عام 2005، وتقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين كان سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

الدفاع عن المال العام

وبرز اسم يسري في بداية الألفية كمدافع عن المال العام، ومعارض لقرارات وسياسات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من خلال التقاضي وساحات المحاكم، فأقام دعواه الشهيرة لإلغاء تصدير الغاز لإسرائيل، كما أقام دعاوى أخرى لفتح الشوارع المحيطة بمنزل السفير الإسرائيلي بالمعادي وحول السفارة الأمريكية بجاردن سيتي، وللسماح بمسيرات المساعدة الإنسانية لغزة بالوصول إلى معبر رفح.

وعقب ثورة يناير 2011 اهتم بملف ثروة مصر من الغاز الطبيعي، فأقام دعوى لإلغاء اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية بين مصر وقبرص، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعدم الاختصاص.

وكانت آخر أعمال يسري إقامة دعوى بطلان أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء حكمها السابق في قضية تيران وصنافير، والذي انتهى لعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.