الحكومة تقترض 146.5 مليار جنيه من البنوك في يونيو

المالية: 146.5 مليار جنيه قروض خلال يونيو
المالية: 146.5 مليار جنيه قروض خلال يونيو الجاري - أرشيف

كشفت الحكومة عن قروض شهر يونيو المستهدفة، إذ تقترض مبلغ 146.5 مليار جنيه من البنوك، وفقا لتقرير أصدرته إدارة الدين العام بوزارة المالية مؤخرا.

وتنتوي المالية اقتراض 146.5 مليار جنيه من البنوك خلال يونيو الجاري من إجمالي 478.5 مليار جنيه، مخطط استدانتها على مدار الربع المالي للعام المالي الحالي، والمحدد بشهور أبريل، مايو، يونيو 2019، للسيطرة على عجز الموازنة.

وبحسب تقرير قروض شهر يونيو، تسعى الحكومة للاقتراض عبر أدوات الدين المالية، والممثلة في سندات وأذون الخزانة، إذ تستهدف “المالية” طرح آجال خزانة “91،182،273،364” يوما خلال يونيو الجاري بقيمة 140 مليار جنيه من إجمالي 456.75 مليار جنيه على مدار الربع المالي الأخير.

قروض شهر يونيو

وأشار تقرير المالية الصادر بشأن قروض شهر يونيو إلى أن اقتراض 146.5 مليار جنيه خلال يونيو سيكون عبر بيع أجل 91 يوما بـ34 مليار جنيه من إجمالي 110.75 مليارات جنيه مستهدف بيعها علي مدار الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري، وأجل 182 يوما بـ35 مليار جنيه من إجمالي 114.25 مليار جنيه سيُجرى بيعها في الربع المالي الأخير، وكذلك أجل 273 يوما بـ34 مليار جنيه من إجمالي 111 مليارا مستهدفة في الفترة ذاتها.

كما تسعى الوزارة لبيع أجل 364 يوما بـ37 مليار جنيه في يونيو الجاري من إجمالي 120.75 مليار جنيه مخططة في الربع المالي الأخير.

وبخلاف قروض شهر يونيو، تقترض الحكومة مبلغ 6.5 مليارات جنيه في صورة سندات من إجمالي 21.75 مليار جنيه مخطط استدانتها على مدار الربع المالي الأخير.

وحددت الوزارة استحقاقات الخزانة المقرر طرحها، من بينها سند 3 سنوات بملياري جنيه، وسند 5 سنوات بـ1.75 مليار جنيه، واستحقاق 7 سنوات بـ1.5 مليار جنيه، وأخيرا سند 10 سنوات بـ1.25 مليار جنيه، وفقا للتقرير.

عجز الموازنة

وتأتي قروض شهر يونيو ضمن إجراءات الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة الذي ارتفع خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير 2019) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية نهاية مارس الماضي.

وبحسب تقرير المالية، فإن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 29%، لتسجل 456.5 مليار جنيه، مقابل 353.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

ويتوقع مراقبون أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي (2019/2018) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وتعد قروض شهر يونيو آخر القروض الداخلية للسنة المالية الحالية، وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.