تفاصيل أزمة أطباء الدفعة الثانية من البورد المصري

دشنت مجموعة من أطباء وزارة الصحة، المقبولين بالدفعة الثانية للبورد المصري، هاشتاجا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “ادعموا الدفعة الثانية من البورد المصري”.

وتقدم الأطباء بشكوى لوزارة الصحة، بعد رفض الوزارة منحهم خطابات لبدء برنامجهم التدريبي بالبورد المصري، مؤكدين أنهم سيتقدمون بشكوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وسيرفعون دعاوى قضائية للحصول على حقهم.

يذكر أن شهادة البورد المصري هي شهادة جديدة، تعتمد على فكرة التدريب والتعلم أثناء العمل، وهي نفس الفكرة التي أنشئت بناء عليها شهادة الزمالة المصرية منذ عشرين عاما.

من يتحمل المصروفات

من جانبها، قالت الدكتورة سحر حلمي، مديرة إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة: إن الوزارة لن تخرج أي مخاطبات للبورد المصري، ولن تتحمل أي مصروفات.

كما أوضحت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وزارة الصحة لا تريد تحمل رسوم الدراسة ورواتب الأطباء أثناء التدريب، وخلال البورد المصري، وفوجئ أطباء الدفعة الثانية للبورد، أن مديرة البعثات والمنح بالوزارة أكدت لهم أن الوزيرة ألغت البورد.

وكشفت عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وزارة الصحة أعلنت عن الدفعة الثانية للبورد المصري، والمديريات وافقت على تقدمهم، ثم رفضت الوزارة تسليمهم الخطابات.

خطاب النقابة

وقالت نقابة الأطباء، يوم الأحد الماضي: إن أزمة البورد المصري مازالت عالقة بين الإلغاء والإبقاء، رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018، والذي يقر تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية رسوم الدراسات العليا.

وينص القرار على أن تتحمل جهة العمل الأصلية ذلك من مواردها، وفي حال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان، وبعدها جرى فتح الباب للدفعة الثانية من البورد المصري.

وأوضحت النقابة أنها خاطبت وزارة الصحة بشأن تحديد مصير الأطباء الذين حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية، لكنهم اصطدموا برفض إدارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد.

رفض إدارة التدريب

وقالت النقابة: “إنه جرى فتح الباب للتقدم للدفعة الثانية من البورد المصري بتاريخ 20 يناير، وأعلن البورد في أوائل مايو 2019 قائمة الأطباء المقبولين وأرسل لهم بذلك”.

وتابعت: “كان من المتوقع أن يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد ليتمكنوا من البدء في التدريب مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية، وتحملها رسوم التدريب، مع تحمل الطبيب رسما رمزيا قيمته 600 جنيه”.

واستطردت: “الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب لإعطاء هذا الخطاب، رغم وضوح النصوص القانونية التي تحفظ حقهم في الراتب وتحمل جهة العمل لرسوم التدريب”.

وكان النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، تقدم في 21 من الشهر الجاري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن أزمة الدفعة الثانية من أطباء برنامج البورد المصري.