أعلن جهاز حماية المستهلك أنه يجوز استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلِّمها، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع، وفقا لقانون حماية المستهلك الجديد.
وأضاف خلال حملة التوعية التي أطلقها للتعريف بمواد قانون حماية المستهلك الجديد على صفحات التواصل الاجتماعي والموبايل أبليكيشن والإنستجرام والموقع الرسمي للجهاز: أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوما، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
وأكد أن الممتنع عن استرداد السلع تقع عليه غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك عن كل مخالفة.
ضوابط وآليات
وفي أبريل الماضي، أعلن راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك الجديد واللائحة التنفيذية جرى وضعهما لضبط المنظومة الاستهلاكية في مصلحة المستهلك والتاجر الأمين، لأن العقوبات ضد التاجر المخالف فقط.
وأوضح عبد المعطي في بيان، أن الآليات والضوابط تشمل: إلزام التاجر والمورد ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة لأهمية إعلان المستهلك بطبيعة السلعة وكل مكوناتها، كما ألزم القانون التاجر والمورد ومقدم الخدمة بأن يعطي المستهلك فاتورة شاملة دون أن يحصل على مقابل، مشددا على أن العقوبات في القانون رادعة، وقد تصل للحبس، وغرامة مليوني جنيه.
وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، رقم 181 لسنة 2018، وذلك من أجل تنظيم العمل بالقانون، بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، كما نصت أحكام اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة.
ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة، وإعادته بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
معاناة المستهلك
ويواجه المواطن المصري صعوبات في الحصول على بعض السلع، وأيضا في الحصول عليها بجودة عالية، ما حال دون تلبية الحاجات الأساسية بصورة سلسة، فضلا عن سوء السلع المعروضة ورداءتها، بجانب مشكلات الأسعار المتضاربة، وزيادتها بشكل يفوق ضعف ثمنها الأصلي.
كما يعاني المستهلك كثيرا من خدمة ما بعد البيع، فهناك كثير من الحالات التي يحاول فيها المستهلك خلال الأربعة عشر يوما – المُقررة حسب القانون الحالي لاختبار المُنتج – بإعادة السلعة لسبب معين، ومع ذلك يرفض البائع استرجاع المنتج، ويصعب على الجهاز متابعة الأمر، نظرا لمماطلة التجار في استلام المرتجع من السلع.
أضف تعليق