حماية المستهلك: حبس وغرامة 2 مليون جنيه للتاجر المخالف

حماية المستهلك
حماية المستهلك تقرر عقوبات رادعة على التجار المخالفين - أرشيف

أعلن راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون الجديد، منح المستهلك حق استبدال السلعة خلال 30 يوما إذا كان بها عيب تصنيع، و14 يوما لأي ظرف آخر.

وأضاف عبد المعطي، خلال لقائه على قناة صدى البلد، أمس: أن ثقافة المقاطعة والاستهلاك الرشيد تؤدي لنتائج جيدة في خفض الأسعار.

ووجه عبد المعطي النصح للمستهلكين “اشتروا على قدر احتياجاتكم فقط حتى لا يستغل التاجر ويرفع الأسعار”، مشيرا إلى أن أكثر الشكاوى التي ترد إليهم بخصوص السلع والأجهزة الكهربائية.

وأكد عبد المعطي وجود عدد من الشاشات التفاعلية أمام الأسواق التجارية، وسكك الحديد، وداخل الجامعات، لتلقي شكاوى المواطنين، منها 19588 الخط الساخن لسيارات الضبطية القضائية التي جرى تشغيلها حديثا.. أو خدمة المواطن 01281661880 لتلقي الشكاوى.

ولفت إلى وجود عدد من ممثلي الشركات المقدمة للخدمة في مقر جهاز حماية المستهلك للتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن تصديق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يضع المحاور والآليات اللازمة لتنفيذ القانون على أرض الواقع.

عقوبات رادعة للمخالفين

وأشار إلى أن القانون واللائحة التنفيذية جرى وضعهما لضبط المنظومة الاستهلاكية في مصلحة المستهلك والتاجر الأمين، لأن العقوبات ضد التاجر المخالف فقط.

وأوضح أن الآليات والضوابط تشمل: إلزام التاجر والمورد ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة لأهمية إعلان المستهلك بطبيعة السلعة وكل مكوناتها، كما ألزم القانون التاجر والمورد ومقدم الخدمة بأن يعطي المستهلك فاتورة شاملة دون أن يحصل على مقابل، مشددا على أن العقوبات في القانون رادعة، وقد تصل للحبس، وغرامة مليوني جنيه.

وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، رقم 181 لسنة 2018، وذلك من أجل تنظيم العمل بالقانون، بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.

وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، كما نصت أحكام اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة.

ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة، وإعادته بعد الاصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.