أغلقت تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية، وسجل رأس المال السوقي خسارة 4.6 مليارات جنيه.
وجاءت خسارة اليوم في ظل تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مدفوعا بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مال المستثمرون العرب والمصريون نحو الشراء.
وانخفض رأس المال السوقي ليبلغ 753.7 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1.3 مليار جنيه، وتضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة
وشهدت جلسة اليوم تراجعا جماعيا لمؤشرات البورصة على النحو التالي:
- انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 0.38% ليبلغ مستوى 13974.13 نقطة.
- تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنحو 0.17% ليبلغ مستوى 602.9 نقطة.
- هبط مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 0.28% ليبلغ مستوى 1537.3 نقطة.
وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 65 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، وحافظت أسهم 51 شركة على استقرارها.
تعاملات الأمس
وخلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم تسع شركات لمدة عشر دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة التداول أمس.
وجاءت الشركات التي جرى إيقاف تداولها بالترتيب: الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصرية للدواجن، حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء- ايكون، أجواء للصناعات الغذائية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو، مطاحن وسط وغرب الدلتا.
بورصة الاثنين
وأغلقت تعاملات يوم الاثنين الماضي أيضا، على تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مدفوعة بضغوط وعمليات بيع من المتعاملين وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما اتجه المستثمرون العرب والمحليون نحو الشراء.
وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 755.9 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت 411.3 مليون جنيه.
أسباب التراجع
كان مراقبون أرجعوا أسباب تراجع مؤشرات البورصة مؤخرا إلى عدة أسباب منها:
- تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- عدم اليقين على المستوى المحلي.
- مديونية الشراء بالهامش.
- ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب، خاصة المؤسسات الأجنبية.
- ضعف السيولة في السوق.
- انخفاض أحجام التداول، حيث إنها لا تتجاوز 400 مليون جنيه.
- حالة الترقب للأحداث الجارية في المنطقة، كالأحداث الأخيرة بالإمارات والسعودية.
- انخفاض أسهم الشركات التي كانت مرشحة لزيادة رأسمالها الفترة المقبلة.
- عدم وجود محفزات مغرية لتنشيط التداول.
أضف تعليق