الداخلية تصدر قرارا بتعديل تصاريح إقامة الأجانب في مصر

إقامة الأجانب في مصر
وزير الداخلية يصدر قرارا بتعديل تصاريح إقامة الأجانب في مصر - أرشيف

أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتعديل القرارين الوزاريين، أرقام 180 لسنة 1964، و89 لسنة 1960 والخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر.

وتضمّن القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، تعديل نص المادتين الرابعة والخامسة من القرار 180 لسنة 1964 الذي قرر أن يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات طبقا للنموذج الثالث، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة خمس سنوات طبقا للنموذج رقم أربعة.

وحددت المادة، رسوم تجديد الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية بمقدار 500 جنيه في السنة الأولى، بالإضافة إلى 380 جنيها مقابل تكاليف إصدار “كارت الإقامة”.

ونصّت المادة الخامسة على أن “يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبي بموجب كارت إقامة منفصل، أو بوضع إستيكر أو بصمة خاتم على جواز السفر، أو الوثيقة التي تقوم مقامه”.

إقامة الأجانبإقامة الأجانب

إقامة الأجانب بمصر

وفي ديسمبر الماضي، أصدر محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بإتاحة الترخيص للأجانب في الإقامة مقابل تملّك وحدة سكنية، وتضمن القرار الآتي:

  • الترخيص في الإقامة لمدة سنة للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مائة ألف دولار.
  • الترخيص في الإقامة لمدة ثلاث سنوات، للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مائتي ألف دولار.
  • الترخيص في الإقامة لمدة خمس سنوات للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار.

إقامة الأجانب بوديعة

وفي أغسطس الماضي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب ذوي الإقامة بوديعة بنكية لا تقل عن سبعة ملايين جنيه بعد مرور خمس سنوات متتالية، ويكتسب بعدها الأجنبي الجنسية بعد أن تئول قيمة الوديعة البنكية للخزينة العامة للدولة، بشرط قبول وزير الداخلية لطلب الحصول على الجنسية.

وبموجب القانون الجديد، يقسم الأجانب في مصر من حيث الإقامة إلى أربع فئات:

  1. أجانب ذوي إقامة خاصة.
  2. ذوي إقامة عادية.
  3. ذوي إقامة مؤقتة.
  4. وأخيرا أجانب ذوي إقامة بوديعة.

ويبلع إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام بالدولة المصرية 975 أجنبيا، منهم 866 من الذكور بنسبة 88.8%، 109 من الإناث بنسبة 11.2% خلال عام 2018، مقابل 1132 أجنبيا عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 13.9%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

جدل

وأثارت قرارات منح الأجانب الجنسية مقابل وديعة أو عقار حينها موجة من الجدل، إذ أكد مراقبين أن الاستثمار له قواعد أخرى من الممكن أن المستثمر يكون له إقامة على شركة أو مؤسسة أو عقار.

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: “إن رئيس الوزراء يحاول تنشيط السوق العقاري من خلال الأجانب، لكن مصر في بلونه عقارية خطيرة جدا”، بحسب قوله.

وأضاف في تصريحات صحفية: “أن الحكومة تقول للأجانب: تعالوا خدوا شوية أسمنت وطوب واسكنوا بيهم في مصر” على حد قوله.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.