تقترض الحكومة اليوم الأحد 17 مليار جنيه، بغرض تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في صورة أُذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
وأعلنت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.
والخميس الماضي، اقترضت الحكومة 18 مليار جنيه بغرض تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في صورة أُذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
وأعلنت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 182 يوما، 8.750 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.
الموازنة العامة
وبهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة طرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018).
وخلال شهر أبريل الماضي، اقترضت الحكومة نحو 184 مليار جنيه من البنوك، لمواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.
وتعتزم المالية طرح أذون خزانة وسندات بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري بغرض تمويل العجز، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.
تعد سندات الخزانة أدوات دين تُستخدم في مواجهة ارتفاع العجز، ويعرف مصطلح “سندات خزانة” على أنه صك تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
عجز الموازنة العامة
وبلغ العجز المتوقع 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019) بحسب وزارة المالية.
ويُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة وسندات، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وقال محمد معيط، وزير المالية: “إن موازنة السنة المالية (2020/2019) تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل عجز الموازنة إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل”.
أضف تعليق