سعر الدولار يتراجع للمرة الثانية.. لماذا لا تنخفض الأسعار؟

يبدو أن أسعار السلع الغذائية والمواد الخام ستظل على حالها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وربما تسجل بعض الزيادات، رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، مما يكشف عن وجود عناصر أخرى غير العملة العالمية تتحكم في أحوال السوق.

فللمرة الثانية وبعد هدوء مؤقت، تراجعت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات مساء الأربعاء، ما بين 7 و8 قروش، بعد موجة من التراجعات، حيث هبط الدولار منذ مطلع العام الجاري أكثر من 89 قرشا. وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمقدار خمسة قروش، ليسجل 16.90 جنيها للشراء، و17.00 جنيها للبيع، كما تراجع الدولار في البنك التجاري الدولي سبعة قروش، ليسجل 16.88 جنيها للشراء، و16.98 جنيها للبيع.

أما في البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قناة السويس، فتراجع سعر الدولار ستة قروش في نهاية التعاملات، بعد أن تراجع قرشا واحدا في أولها، ليسجل 16.89 جنيها للشراء، و16.99 جنيها للبيع.

الذهب والدولار

ومقارنة بأسعار أمس، تراجعت أسعار الذهب ثلاثة جنيهات للجرام الواحد، فسجل جرام الذهب عيار (21) 605 جنيهات، مقابل 608 جنيهات أمس، حسب تصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف نجيب في تصريحات صحفية أن سعر جرام الذهب عيار (18) سجل نحو 518 جنيها، وسعر الجرام عيار (24) نحو 692 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4840 جنيها، معللا ذلك بتراجع الدولار وهبوط سعر الذهب عالميا.

وبذلك يكون سعر جرام الذهب قد خسر منذ تراجع الدولار مطلع العام الجاري، 36 جنيها، إذ سجل الجرام عيار (21) الأكثر رواجا في السوق المصرية 641 جنيها بداية يناير الماضي.

تدفقات النقد الأجنبي

وعن أسباب هبوط الدولار، كشف البنك المركزي، في 14 من الشهر الجاري، أن إجمالي التدفقات من النقد الأجنبي خلال الخمسة أشهر الماضية منذ يناير، بلغت نحو 24.7 مليار دولار، مما ساهم في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

كما أرجع خبراء اقتصاد أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى عدة عوامل رئيسية، منها: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وتحسن السياحة، وزيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، وزيادة تحويلات المصريين.

وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: “إن الدولار بدأ في التراجع خلال الفترة الماضية لتحسن موارد البلاد من العملة الصعبة، وضعف الطلب على الدولار”، “مما يصب في مصلحة انخفاض أسعار السلع ومعدلات التضخم، لأن مصر مازالت تعتمد على السلع المستوردة لتلبية احتياجات الموطنين”.

ورغم تصريحات الخبير الاقتصادي، فإن واقع الأسواق يحكي غير ذلك، حيث ظلت أسعار السلع على حالها إلى ارتفاع، ولم تشهد انخفاضا كما كان متوقعا مع هبوط الدولار، مما يفتح أبوابا من التساؤلات حول رقابة الدولة على التجار.

التضخم والسلع

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مازالت تشير إلى تحقيق التضخم أرقاما موجبة، ما يعني أن الأسعار في ارتفاع، وإن كان متباطئا خلال الشهور الأخيرة.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، سجل التضخم السنوي، الذي يقيس معدل الارتفاع في الأسعار، في شهر أبريل الماضي 12.5%، مقابل 13.8% في شهر مارس الماضي.

وأوضح أمس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، أن أسعار السلع المعروضة في السوق لم تنخفض بسبب شراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لها بسعر الدولار قبل هبوطه، وبالتالي لم تنخفض أسعار السلع النهائية، لأن مخزون السلع الحالي تكلفته مرتفعة.

ويرى خبراء أن ضعف أدوات الرقابة على السوق يساهم في إعطاء الفرصة للتجار لمنع انخفاض الأسعار، خاصة أن الدولار الجمركي، المساهم في تكلفة الاستيراد، انخفض بشكل مستمر خلال الشهور الماضية.

أسعار الملابس

من جانبه، قال يحيي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية: إن انخفاض سعر الدولار قد لا يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة بل ربما ارتفاعها.

وأضاف الزنانيري قائلا: “لن يحدث انخفاض ملحوظ في أسعار الملابس إلا بعد تراجع الدولار بقيمة جنيهين على الأقل، لأن هناك عناصر أخرى تدخل في التكلفة سترتفع مثل الكهرباء والغاز والبنزين.. بل ربما ترتفع الأسعار”.

وعلل ذلك بأن البضاعة الموجودة اشتريت على سعر الدولار القديم، فتباع بسعرها القديم حتى نفادها، أو الأوكازيون نهاية الدورة التجارية، أي كل ثلاثة أشهر في العام، ووافقه في ذلك عمرو حامد، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية.

السلع الغذائية

كما صرح أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الغلال والمحاصيل الزراعية بالغرف التجارية، أن نسبة التراجع فى الدولار لم تتجاوز 5%، وبالتالي فإن نسبة الانخفاض فى الأسعار لن تتعدى 2% ولن يشعر بها المستهلك.

وأضاف إدريس أنه لكي يكون هناك تراجع في الأسعار، فيجب أن ينخفض الدولار بنسب تتراوح بين 30 و40%، أي وصول سعر صرف الدولار إلى 15 جنيها.

وأشار محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إلى أن انخفاض الدولار بنحو 88 قرشا بسيط وغير مؤثر، ولن يكون له تأثير إلا إذا استمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، أي بعد انتهاء دورة تربية وتسمين المواشي والدواجن.

حديد التسليح

وفي الأحد الماضي، ارتفعت أسعار الحديد بنحو 110 جنيهات زيادة في الطن الواحد، ليسجل 11890 جنيها، حسبما أعلنت مجموعة حديد عز، مع توقعات بإعلان باقي المصانع عن زيادات.

وتعد هذه الزيادة الثانية في أسعار حديد التسليح، إذ كانت المصانع قد رفعت أسعارها بمتوسط 180 جنيها للطن الواحد في الأسواق مطلع مايو الجاري، عكس التوقعات بتراجعها، بعد تراجع أسعار المواد الخام وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه لأقل من 17 جنيها للمرة الأولى في عامين.

وتوقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، زيادة جديدة في سعر طن الحديد، في حالة عدم اتخاذ المسئولين قرارا يحمي المستهلك، أسوة باتخاذ قرار فرض رسوم لحماية المنتج المحلي.