شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك أثناء مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة والجهات التابعة لها، عن العام المالي المقبل 2019 / 2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة.
حيث كشف الاجتماع عن تقاضي 17 مسئولا فقط بوزارة القوى العاملة مبلغ 46 مليون جنيه، فيما يتقاضى 13 ألف عامل مبلغ 65 مليون جنيه، وهو ما أثار حالة من الدهشة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
من جهته طلب الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تفسيرا من وزارة المالية حول هذا الرقم الضخم من المرتبات لعدد محدود من الموظفين.
موازنة القوى العاملة
وفي ردها، اعتبرت مشيرة مصلح، ممثلة وزارة المالية، أن وزارة القوى العاملة مسئولة عن تحديد رواتب هؤلاء الموظفين الـ17، وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين لها بالخارج، وأضافت أن مصروفات المعيشة والسكن، بلغت 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد من هؤلاء.
بينما تعهد ممثلو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي، للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن الأموال التي يتقاضاها الـ17 موظفا، وأوضحت أنهم من العاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان.
وقال ممثل القوى العاملة إن دور هؤلاء الملحقين السبعة عشر هام جدا، مضيفا أن لهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية. على حد قوله.
كما أشار إلى أن الـ13 ألف عامل الذين يتقاضون الـ65 مليون جنيه الباقية في بند الأجور، هم عمال محليون في الداخل تابعون للوزارة، في حين ذكر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه.
مشاكل ملف الحج
وفيما يخص تأشيرات الحج، انتقد النائب ياسر عمر غياب المعايير الواضحة في توزيع التأشيرات التابعة لوزارة القوى العاملة، وأشار إلى وجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها.
كما أيده النائب إبراهيم نظير، الذي اشتكى من أداء وزارة القوى العاملة في ملف الحج، مهددا بتقديم شكوى للوزير في حال تكرار التعسف ضد المواطنين والنواب في مسألة الحج.
من جهتها قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والتي تختص بمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء: إن موازنة البرامج والأداء المقدمة من وزارة القوى العاملة جيدة جدا ولكن بها بعض التعديلات.
الخطة والموازنة
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل، بتوضيح أسباب الحاجة إلى أربعة مراكز تدريبية جديدة، إذا كانت السعة التدريبية للمراكز الموجودة 67 ألفا و880 متدربا، في حين أن لديها 6500 متدرب فقط، (لا تتعدى 10٪ من السعة التدريبية) وجرى رصد 11 مليون جنيه لبناء تلك المراكز.
كما تساءلت عن السبب وراء اختلاف إيراد التدريب المهني والبالغ 7 ملايين جنيه، وإيراد إصدار شهادات مستوى الأداء البالغ 9.6 ملايين جنيه، وتوضيح الفرق بينهم، بالإضافة لتراجع عدد العمالة المستفيدة من الرعاية الصحية من 20 ألفا إلى 11 ألف عامل.
أضف تعليق