النقض تحدد الجهات الملزمة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة

النقض تحدد الجهات الملزمة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة
وحدات الجهاز الإداري للدولة من الملزمين بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة- أرشيف

أعلنت محكمة النقض من خلال نظرها الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08، أن الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من حجم العمالة لديها، هي التي وردت على سبيل الحصر في المادتين 9 ، 10 ق 39 لسنة 1975، بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982.

وأكدت المحكمة على عدم سريان هذه النسبة على أي جهة أخرى بخلافها، موضحة أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها.

ولفتت محكمة النقض أن الجهات الملزمة بتعيينهم تتمثل في:

  • وحدات الجهاز الإداري للدولة.
  • الهيئات العامة والقطاع العام.
  • أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر، وتسري عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981.

ومن ثم فلا تسري نسبة الـ5% الإلزامية على أي جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة.

الدعم النقدي

ويبلغ حجم الدعم النقدي الموجه لـ”ذوي الاحتياجات الخاصة” ما يقرب من خمسة مليارات جنيه. وفقا لتصريحات مسئولي التضامن الاجتماعي.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر في ديسمبر الماضي، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وتضمنت اللائحة شروط منح الدعم النقدي الشهري للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي:

  • يُمنح للطفل من ذوي الإعاقة حتى بلوغه سن العمل.
  • إذا كان من البالغين ومن الأسر الفقيرة، فيشترط ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل.
  • في حالة وجود أكثر من شخص لديه إعاقة في الأسرة الواحدة الفقيرة، يُجرى صرف دعم نقدي شهري لهم جميعا بعد ثبوت درجة إعاقتهم.
  • يجوز للأسر الفقيرة التي لديها شخص ذو إعاقة أن تجمع بين الدعم النقدي “تكافل” وهو استحقاق أسري، وبين الدعم النقدي “كرامة” وهو استحقاق فردي.
  • لا يجوز للشخص ذي الإعاقة الجمع بين الدعم النقدي الشهري وبين المساعدات الشهرية.
  • لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر.

نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة

ووفقا لآخر إحصائية صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تصل نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر إلى 10.7%، بينما قدّرتهم منظمة الصحة العالمية بنحو 12 مليون شخص.

ويحصل أصحاب القدرات الخاصة على معاش يسمى “معاش المعاقين”، ورغم إقرار قانون الـ5% الخاص بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية والخاصة، إلا أنها لا تتحقق في جميع المصالح والشركات.

و عجزت التشريعات خلال السنوات الماضية عن توفير وسائل تساعدهم على الحياة بصورة طبيعية، سواء في وسائل النقل والمواصلات، أو الصعوبات التي يواجهونها في الأماكن العامة، أو في ممارسة حقهم في الانتخاب.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.