إخلاء سبيل أحمد ماهر بعد التحقيق معه في “ضرب شاب”

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، الذي اتهمه أحد الأشخاص بالتعدي عليه، وإتلاف سيارته.

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع أحمد ماهر في بلاغ يتهمه بالاعتداء على شاب، وتحطيم سيارته إثر حادثة سير بينهما في منطقة القطامية.

وقال مصدر أمني: “إن أحمد ماهر والشاب حررا محاضر متبادلة، وأُحيلا إلى نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق معهما.

ضبط أحمد ماهر

وأُلقي القبض على أحمد ماهر أول أمس الجمعة، على خلفية بلاغ حرره ضده أحد الأشخاص، بالتزامن مع توجهه إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة لقضاء فترة المراقبة، المقررة 12 ساعة يوميا منذ الإفراج عنه في يناير 2017، بعد قضائه عقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة الدعوة إلى التظاهر.

وقال أحمد ماهر: “إن أحد الأشخاص اقترب منه أمام قسم الشرطة، واحتك به عن عمد بسيارته، وحاول التشاجر معه، قبل أن يخبره القسم بأنه محتجز إلى حين العرض على نيابة التجمع الخامس، بتهمة الإتلاف والتشاجر”.

جاء القبض على أحمد ماهر وهو مهندس مدني (مواليد 2 ديسمبر 1980) بعد أيام قليلة من القبض على شقيقه مصطفى ماهر، من منزله في منطقة التجمع الثالث بالقاهرة.

وسُجن ماهر لمدة ثلاث سنوات، بموجب قانون التظاهر، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 473 لسنة 2014، نيابة أمن الدولة العليا.

مقال “دوامة انتظار”

وسبق القبض على ماهر مؤخرا بعد أن نشر مقالا بعنوان “دوامة انتظار المصير البائس في مصر” الذي يتحدث فيه عن فيلم رعب وقضايا مفبركة على سبيل الانتقام من مواقف سياسية قديمة منها اعتقال أخيه.

وقال أحمد ماهر في مقاله: “بدأت أخيرا حملة جديدة للتنكيل غير المبرّر وغير المفهوم، طالت – من بين من طالتهم – شقيقيْ مصطفى ماهر”.

وأضاف: أن قوة من قسم القطامية في القاهرة الجديدة ألقت القبض على أخيه، ووضعته في قسم الشرطة نفسه، الذي يقضي فيه نصف يومه كل ليلة في الحبس، مؤكدا أنه لم يكن هناك اتهامات.

وتابع: “السلطة الحالية لا تنسى ما حدث في 25 يناير 2011، وأصبح الانتقام هو الهدف، بعد انتصار الثورة المضادة” بحسب قوله.

واستطرد: “على المستوى الشخصي، هذا عبء جديد، فما زلت منقوص الحرية، ومقيدا في إمكانية التحرّك، بسبب قضائي عقوبة المراقبة المسائية”.

ورأى أن الابتعاد عن الاهتمام بالسياسة والشأن العام ليس عاصما، والتوقف عن النشاط المعارض والمقاوم لا يمنع الضرر أو يوقف التنكيل، فمقاومة الظلم واجبة، ولو بالكلمة، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.