قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل منى محمود، الشهيرة باسم “أم زبيدة” التي جرى حبسها احتياطيا قبل عشرة أشهر، بعد حوار تلفزيوني، قالت فيه: “إن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، وأخفتها قسرا” لتظهر ابنتها لاحقا وتنفي صحة أقوال أمها.
كما قررت جنايات القاهرة، خلال جلستها اليوم، فرض تدابير احترازية على “أم زبيدة” لمدة يومين كل أسبوع.
وألقت قوات الأمن القبض على أم زبيدة مطلع مارس 2018، وقالت حينها: “إن إجراءات القبض عليها جاءت بعد صدور إذن قضائي بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامها بالإدلاء بمعلومات وبيانات كاذبة تتعلق باختفاء ابنتها، وذلك في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)”.
بداية القصة
بدأت القصة في فبراير الماضي، عندما عرضت قناة “بي بي سي” تحقيقا، تحدثت فيه والدة زبيدة عن اختفاء ابنتها مرتين على يد قوات الأمن، وتعرضها للتعذيب والاعتداء، وطالبت السلطات بالكشف عن مصير ابنتها المختفية منذ حوالي عام.
تسبب التحقيق في أزمة بين السلطات المصرية وقناة “بي بي سي”، فيما كذّب الإعلام المصري رواية “أم زبيدة”.
وطالبت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر “بي بي سي” باعتذار رسمي عن التحقيق الذي تناول قصة زبيدة، ووصفته بأنه “محض أكاذيب وادعاءات”.
في حين أصرت “بي بي سي” على صحة تحقيقها، وثقتها في محرريها ومراسليها.
ظهور زبيدة
في اليوم التالي، ظهرت زبيدة مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة “أون تي في” وقالت: “إنها على خلاف مع والدتها التي لا تعلم عنها شيئا، وأنها متزوجة منذ عام من شخص يعمل مدربا لكرة القدم، وأنجبت منه طفلا أسمته حمزة”.
وأضافت زبيدة: “أنها تقيم مع زوجها في منطقة فيصل جنوب الجيزة، وليست لديها أي مشكلات مع الأمن”.
وأشارت إلى أنها تعرضت في السابق للحبس لمدة أربعة أشهر مع والدتها، بسبب مشاركتهما في تظاهرة في ميدان عبد المنعم رياض عام 2014.
وأضافت: “أنها خرجت من السجن لتتزوج بعيدا عن والدتها التي كانت ترفض زيجتها”.
وفي اليوم التالي لإذاعة الحلقة التلفزيونية التي ظهرت فيها زبيدة، تحدثت الأم لقناة فضائية، وقالت: “أصر على ما قلت لبي بي سي، هذه هي الحقيقة، وزبيدة أُجبرت على الظهور تحت ضغط التعذيب”.
إلقاء القبض عليها
وعلى خلفية ذلك، ألقت قوات الأمن القبض على أم زبيدة، مطلع مارس الماضي، وأمر النائب العام بحبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة إليها، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.
وبعد عشرة أشهر من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد إخلاء سبيلها.
أضف تعليق