صندوق النقد يعلن تسليم مصر 2 مليار دولار آخر شرائح القرض

صندوق النقد
صندوق النقد يعلن تسليم مصر 2 مليار دولار آخر شرائح القرض - أرشيف

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أن البعثة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الذي بدأ في نوفمير 2016.

جاء ذلك في بيان ختامي لبعثة صندوق النقد الدولي عقب ختام زيارتها الأخيرة أول من أمس الخميس، إلى القاهرة التي تستمر إلى ما يزيد عن عشرة أيام، وكانت تهدف إلى إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، وضمت البعثة فريقا من الخبراء بقيادة سوبير لال.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الخبراء يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يُتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي) ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشاد البيان الختامي للمراجعة، بنجاح جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.

ووفقا لبيان بعثة صندوق النقد، فإن تعافي النمو تمثّل في:

  • تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في (2017/2016) إلى 5.3% في (2018/2017).
  • انخفاض البطالة من 12% إلى أقل من 9%.
  • تقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%.
  • زيادة احتياطي النقد الأجنبي من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس الماضي.

وأكدت البعثة أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات، الذي يعادل تحقيق تحسن تراكمي في الفائض الأوَّلِي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، وأصبح هدف تحقيق الفائض الأَوَّلِي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في (2019/2018) قريبا من التحقق.

قرض صندوق النقد

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في 11 نوفمر 2016 على طلب مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار، بعد تنفيذ مصر مجموعة من الشروط، وُصِفَت بالقاسية، من بينها: تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم، إعادة هيكلة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص بالاقتصاد.

وعلى مدى ثلاث سنوات حصلت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عشرة مليارات دولار حتى الآن، من أصل 12 مليار دولار، هي إجمالي القرض الذي وافق عليه الصندوق، التي جاءت كالتالي:

  • الشريحة الأولى: 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016.
  • الشريحة الثانية: 1.25 مليار دولار في يوليو 2017.
  • الشريحة الثالثة: 2 مليار دولار في ديسمبر 2017.
  • الشريحة الرابعة: 2 مليار دولار في يوليو الماضي.
  • الشريحة الخامسة: 2 مليار دولار في 6 فبراير الماضي.

وكان البنك الدولي، قال في الأول من الشهر الجاري: “إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.