الإدارية العليا ترفض حل حزب مصر القوية

حزب مصر القوية
الادارية العليا ترفض حل حزب مصر القوية - أرشيف

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، برفض حل حزب مصر القوية.

كان رئيس حزب مصر القومي، المحامي روفائيل بولس، أقام دعوى قضائية، طالب فيها بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس حزب مصر القوية، واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.

حزب مصر القوية

وقال المحامي في طعنه: “إنه صدرت الموافقة على تأسيس حزب (مصر القومي) في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب (مصر القوية) في تاريخ لاحق، مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري”.

وأضاف الطعن: “أن التقارب الشديد بين اسميْ الحزبيْن أدى إلى بلبلة المواطنين، رغم الاختلاف الشديد بين اتجاههما السياسي، وهو ما رفضته المحكمة”.

ضبط عبد المنعم أبو الفتوح

كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل، قد تحفظت على المقر الرئيسي للحزب بشارع قصر العيني، بعد ساعات من إلقاء القبض على عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب، ونائبه محمد القصاص في 15 فبراير 2018، واعتبرت مقر الحزب تحت الحراسة الأمنية.

فيما خاطبت لجنة شئون الأحزاب، برئاسة المستشار أنس عمارة، المستشار نبيل صادق، النائب العام، بشأن الوضع القانوني للحزب على أمل حلّه أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفاته.

حزب مختلط

وتأسس حزب مصر القوية قبل انتخابات 2012 من خلال أعضاء الحملة الداعمة للمرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح، ووافقت عليه رسميا لجنة شئون الأحزاب السياسية يوم 12 نوفمبر 2012.

تميّز الحزب بمشاركة عناصر ليبرالية ويسارية وإسلامية، وكذلك دعم قطاع من الحركات الثورية الشبابية.

ودعا حزب مصر القوية إلى رفض مسودة دستور 2012، والتصويت بـ”لا”  في الاستفتاء عليه.

كما لم يرحّب بإعلان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل رئيس الجمهورية في 3 يوليو 2013، وحاول إقناع القوى السياسية أثناء حضور اجتماع مع الرئيس المؤقت عدلي منصور بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن طلبه قوبل بالرفض.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.