أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة أربعة متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي، ووزارة الزراعة، للمحاكمة العاجلة، في اتهامهم بالتزوير والتلاعب.
شمل قرار الإحالة أحد المفتشين بإدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة، ومفتشا بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، والباحث القانوني بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة. إضافة إلى رئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة سابقا، وحاليا مراجع حسابات بمنطقة أملاك العياط بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
حيثيات الاتهام
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتزوير والتلاعب، الذي ترتب عليه فسخ عقد بيع إحدى الأراضي المبرم بين هيئة الإصلاح الزراعي وإحدى الشركات، والمقدر مساحتها بما يزيد على 172 فدانا.
فسخ العقد مكّن الطرف الآخر من الرجوع على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، ومكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.
وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وبتشكيل لجنة بالأمر الإداري رقم 8 لسنة 2018 لفحص الوقائع محل التحقيق، وردت للنيابة التحريات وتقرير اللجنة منتهين لعدم صحة قرار الفسخ رقم 7 لسنة 2013، لاستناده إلى عدم التزام المتعاقد معه بالمشروع الذى بيعت الأرض من أجله.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كل في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين سالفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
فساد القمح
وفي 23 من مارس الماضي، أحال النائب العام، تسعة مسئولين جدد بالهيئة العامة للصادرات والتموين، وبشركة صوامع القمح وشركات خاصة متعاملين إلى محكمة الجنايات، لاستيلائهم على 36 مليون جنيه في قضية فساد القمح، ليصبح عدد المتهمين في تلك القضية 22 متهما.
وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهمين من الأول إلى الخامس استغلوا وظيفتهم في سبيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق، وبنيّة التملك على مبالغ قدرها 7.303.833 جنيه، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
كما شرعوا في تسهيل الاستيلاء على المقدار المتبقي من المستحق ماليا عن كميات الأقماح المثبت مستنديا توريدها واستلامها، والمقدرة بمبلغ 29 مليون جنيه، بما مكّن معه المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع من الاستيلاء على قدر من الفارق بين كميات الأقماح الموردة فعليا، والبالغ قدرها 1697.395 طنا، واستلامها والبالغ قدرها 14893.970 طنا.
وأكدت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها، إذ ارتكب المتهمون تزويرا في محاضر الفرز والاستلام لكميات الأقماح الموردة إلى صومعة أبو الدهب ومحضر غلقها.
أضف تعليق