أثارت فاتورة سحور شعبي في مطعم سياحي بالمهندسين، جدلا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتُظهر الفاتورة أن تكلفة سحور (فول وطعمية وبيض وبطاطس وجبنة وعسل أبيض ومياه وشاي) لأربعة أشخاص وصلت إلى 926 جنيها.
واستعرض صاحب الفاتورة الصورة مداعبا مَن يريد السحور في مطاعم خارج البيت، فإن هذا مصيره.
فاتورة سحور سياحي
وحاولت إدارة المطعم، الذي ربما تملكه المذيعة بسمة وهبة، وزوجها علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، تبرير الأسعار الباهظة، منوهة بارتفاع قيمة الضرائب المفروضة عليها، لكنها لم تخفّف من حدة الانتقادات، إذ أصدرت بيانا أوضحت فيه تصنيف المطعم من حيث عدد النجوم، ووضع أسعاره تحت إشراف وزارة السياحة.
وردّ هشام وهبة، عضو منتدب بإحدى شركات المطاعم السياحية، التي تدير المطعم على سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأكيد على أن المطعم خاضع للإشراف السياحي، ومصنف سياحيا أربعة نجوم، وأسعاره معتمدة من قِبَل وزارة السياحة.
وأضاف بيان المطعم: أن الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناسوا أيضا أن الفاتورة الإجمالية تضم 14% تمثل قيمة الضريبة المضافة، وهي حق أصيل للدولة.
هاشتاج البيض المدحرج
أما رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فوضعوا هاشتاج #البيض_المدحرج الذي حمل العديد من التغريدات الساخرة منها:
ما قاله صاحب حساب حياة أفضل: “فاتورة سحور.. فول وفلافل وشاي بألف جنيه لمطعم مملوك للمذيعة بسمة وهبة.. يعني نصف مرتب الموظف في مصر.. مسخرة”.
وسخر السيد الأنصاري: ”فاتورة مستفزة الصراحة.. هو يعني لازم بيض مدحرج.. هو دا كان سحور وللا فاتورة كهرباء”.
ونقل حساب خالد الشامي khaled alshemy قوله: “يا حضرة العمدة، ابنك حميدة دحرجلي بيضتين في الطاسة دية وقعوا على حجري بقعوا جلبيتي الحلوة دية، يرضيك يا عمدة لالالالا علشان ابن عمدة لالالالا”.
وسخر محمد كمال: “فاتورة سحور بـ 925.. مهو برضه مكنش لازم يطلب بيض مدحرج.. كان طلبه مسلوق، ودحرجه هو”.
أما @magdybillal فكتب: “اعتقد إن اللي اتدحرج بجد هو الراجل اللي أكل فول وبيض وجبنه بالف جنيه، اتدحرج على جدور رقبته”.
بدورها، نقلت “بي بي سي” التغريدات الساخره للمصريين وردود فعلهم على الفاتورة:
يُشار إلى أن معدلات الفقر بشكل عام (أي: المطلق والمدقع) باستخدام مؤشر خط الفقر الدولي، وهو 1.9 دولار للفرد في اليوم، ارتفعت في مصر من 40% إلى 60% مؤخرا.
وكشف البنك الدولي عن أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة منذ ما يزيد عن عامين أثّرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة.
وحدد مراقبون أسباب تراجع الطبقة الوسطي في مصر عقب قرار تعويم الجنيه إلى:
- ارتفاع الأسعار، ومعدل التضخم إلى 33%.
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- رفع أسعار المحروقات وأسعار خدمات النقل الحكومي والخاص.
- زيادة أسعار “مترو الأنفاق” من جنيهين إلى سبعة جنيهات.
أضف تعليق