في قرار جديد من وزارة المالية بشأن منظومة الدفع الإلكتروني أجّلت الوزارة تحصيل المصروفات الإدارية “الغرامة” المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل.
وقررت وزارة المالية، في منشور على موقعها اليوم، تخفيض نسبة الرسوم، لتصل إلى 5% بدلا من 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى سبعة آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وقال التقرير: “إن الجهات التي جرى استثناؤها من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني ستبدأ في تطبيق المنظومة فور زوال مبررات الاستثناء، إذ إنه جارٍ تسليم تلك الجهات الماكينات الخاصة بالتحصيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتفعيل.
وكانت الوزارة استثنت ست جهات وتسع مستحقات حكومية من تطبيق قرار تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وبدأت الحكومة اعتبارا من 1 مايو الجاري، تحصيل مستحقاتها ورسوم خدماتها التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلكترونيا، وذلك بعد تفعيل وزارة المالية القرار رقم 269 لسنة 2018، والمعدل برقم 760 لسنة 2018، الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بإحدى الوسائل الإلكترونية.
ووفقا للقرار، فإنه يُجرى سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.
استثناءات منظومة الدفع الإلكتروني
أما بخصوص الجهات والمستحقات التي استثنتها وزارة المالية من منظومة الدفع الإلكتروني فجاءت كالتالي:
- الهيئات الاقتصادية.
- صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
- مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة.
- مناطق شمال سيناء.
- المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز التخصصية.
- المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع.
- المبالغ التي يجب أداؤها في المزادات.
- مرتجع المستحقات لدى الصرّافين، وبواقي السلف.
- الكفالات التي يُجرى أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة.
- الغرامات المرورية.
- المبالغ التي تجمع بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.
- مضبوطات الداخلية التي تستلزم الدفع فورا.
- رسوم الطرق والموازين على سيارات النقل.
- التبرعات المقدمة من الأشخاص.
- المتحصلات بالعملة الأجنبية.
سلبيات التجربة
رأى الدكتور كمال المنوفي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن تجربة الدفع الإلكتروني رغم أنها ستريح المواطنين فإنها ستتسبب في زيادة نسبة البطالة، إذ إن نصف عدد العاملين في الحكومة 7.5 ملايين موظف، يقومون تقريبا بأداء الأعمال الإدارية.
يضاف إلى ذلك صعوبة تحديد المسئول حال حدوث خطأ، وكذلك الإشكاليات التي تسببها أعطال الشبكة الإلكترونية المستمرة، ومخاوف انتشار أعمال القرصنة.
أضف تعليق