قرار وزاري جديد بشأن نفقة الزوجة والحضانة

وافق مجلس الوزراء على إضافة بعض البنود الخاصة بتنظيم نفقة الزوجة والحضانة، من خلال الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.

نفقة الزوجة والحضانة

وجاء التعديل بتنظيم دفع نفقة الزوجة والحضانة وإجراءات التقاضي بإضافة بعض بنود إلى قانون العقوبات على النحو التالي:

• يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.
• لا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
• إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

الحكم بالإدانة

ويتضمن نص تعديل أحكام نفقة الزوجة والحضانة، أنه حال صدور حكم بالإدانة، تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

التصالح

وأضاف النص أنه في حال التصالح والاتفاق على دفع نفقة الزوجة والحضانة بالتراضي، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا جرى التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتا.

ولا يسري أثر الصلح إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها، وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

قانون الأحوال الشخصية

وفي الثالث من أبريل الماضي، أعلن الأزهر انتهاء هيئة كبار العلماء برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من المراجعة النهائية لمواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ويتكون القانون من 192 مادة، جرت مناقشتها ومراجعتها عبر سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء، التي أخذت في اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التي يتناولها مشروع القانون، ومن المقرر أن يقوم الطيب بإحالة مشروع القانون للجهات المختصة.