فجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مفاجأة بأن المبادرات الرئاسية سوف تتوقف، ولن يجرى تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، بسبب قصور ميزانية وزارة الصحة في الموازنة الجديدة لعام 2019 / 2020.
وقالت وزيرة الصحة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: “إما تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أو تعديل موازنة الوزارة، بما يتيح تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية المطلوبة”.
واعترضت “زايد” بشدة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، قائلة: “طالبنا أن تكون الموازنة 96 مليار جنيه، ولكن المالية اعتمدت لنا 63 مليارا فقط، ونحتاج نحو 33 مليار جنيه، والصحة ليس فيها رفاهية”.
من جانبه، رد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: “المجلس لسه مصدر القانون، واللائحة التنفيذية للقانون صدرت وعلينا تطبيقه، خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل”.
يبقى الوضع
وأوضح “عيسى” أن على وزارة الصحة التأقلم مع الوضع والسعي نحو إيجاد الحلول، قائلا: “المجلس لن يعدل أو يغير القانون وكل دول العالم لديها مشكلات في تنفيذ التأمين الصحي، وعلينا الوصول لحلول”.
بدورها، أكدت وزيرة الصحة أن الـ33 مليار جنيه لها بنود صرف محددة، منها 17.5 مليار جنيه لتطوير وتهيئة وتدريب منظومة التأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى: بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعلية.
وتابعت أن المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه وهي مبادرة رئاسية، وتحتاج المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي إلى 1.5 مليار جنيه، وأن مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها تحتاج إلى نحو 825 مليون جنيه.
واستطردت أن مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية تحتاج إلى مليار و284 مليون جنيه، وتحتاج مبادرة شراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليارات جنيه، ومبادرة شراء الأجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه، ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة مليار جنيه أخرى.
وشددت الوزيرة قائلة: “إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي فلن نتمكن من تنفيذ القانون”. موضحة أن تلك المبالغ لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها مبادرات رئاسية، تنفيذا لقانون التأمين الصحي الشامل.
قوائم الانتظار
وفي نفس الجلسة، كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن أوراق مريض قلب ضمن قوائم الانتظار منذ عشرة أشهر، قائلا: “المريض في الانتظار منذ تولي الدكتورة وزارة الصحة”.
وتابع النائب: “هناك 200 حالة في مركز القلب بسوهاج جرى توزيعها على مراكز القلب المختلفة بالجمهورية، وهناك 80 حالة سقطت من وزارة الصحة”.
وتساءل النائب: “أين جودة الخدمة التي تتحدثين عنها؟” في ثنايا قوله: “بخلاف مشاكل مرضى الغسيل الكلوي الذين يصعدون سلالم المستشفيات محمولين على أكتاف أقاربهم لتعطل الأسانسيرات في المستشفيات”.
بدورها، ردت الوزيرة قائلة: “الدولة مبتديش فلوس عشان الصيانة، يا هنشتغل يا هندعي إننا بنشتغل، وفي يا جماعة مستشفى السويس العام فيها 13 أسانسير لا تعمل وطلبت المستشفى فلوس للصيانة ومحدش إدانا”.
أضف تعليق