السلع التموينية: الحكومة لديها مخزون إستراتيجي يكفي 6 أشهر

السلع التموينية: الحكومة لديها مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر
الحكومة استوردت 250 ألف طن أرز من الصين بجودة عالية، بعد إجراء الاختبارات اللازمة عليه- أرشيف

كشفت الهيئة العامة لـ”السلع التموينية” عن أن الحكومة كثفت تحركاتها استعدادا لشهر رمضان الكريم، من خلال مخزون استراتيجي يكفي لستة أشهر من السلع الغذائية الأساسية، مثل الزيت والأرز والدواجن والفول، وضخها بأسعار في متناول المستهلك، وهو ما ساعد على ضبط السوق ومنع أي أزمات.

وقال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، في كلمته باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الأحد: إن الحكومة استوردت 250 ألف طن أرز من الصين بجودة عالية، بعد إجراء الاختبارات اللازمة عليه لضمان توافقه مع السوق والمستهلك المصري. مشيرا إلى أن سعره بالسوق تسعة جنيهات بدون دعم.

وأضاف منصور، أن هذا المخزون لسلع مثل الزيت والأرز والدواجن والفول، جرى ضخها بالسوق بأسعار في متناول المستهلك، وهو ما ساعد على ضبط السوق ومنع أي أزمات من الممكن أن تحدث.

من جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، في كلمته باجتماع اللجنة: إن 97% من حصة مصر من المياه والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب، تأتي من خارج حدودها، من بينها 44 مليار متر مكعب يجرى استهلاكه في الزراعة، وبالتالي هناك حاجة ملحة لإعادة النظر مرة أخرى في استراتيجية الأمن الغذائي.

ميزانية الاستخدامات

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، على مشروع الموازنة العامة لمركز إعداد القادة وإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام وذلك للسنة المالية 2019 /2020.

وبلغت جملة الاستخدامات في موازنة المركز نحو 18 مليونا و712 ألف جنيه، تضمنت أجور وتعويضات العاملين بمبلغ 13 مليونا و917 ألف جنيه، وشراء سلع وخدمات بنحو 2 مليون و750 ألف جنيه واستثمارات بنحو 2 مليون جنيه.

تهريب السلع

وكان الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن عدم التزام بقالي التموين بوضع قائمة أسعار للسلع التموينية، وخداع المواطنين.

وأكد النائب وجود عدم التزام من بقالي التموين بوضع قائمة أسعار للسلع التموينية للحفاظ على حقوق المستهلكين، حيث يجرى خداع المستهلكين وبيع السلع بأسعار أعلى من الرسمية، بشكل يضيف أعباء على المواطنين.

ولفت إلى أنه رغم أن السعر الرسمي الذي تبيع به الحكومة لبقالي التموين يجرى فيه مراعاة هامش الربح، إلا أن البقالين لا يلتزمون به، ويضيفون مبالغ أخرى زيادة عن السعر الرسمي، استغلالا لحاجة المواطنين.

وأشار غيته إلى أن المناطق النائية تشهد تهريبا للسلع التموينية من قبل بقالي التموين، حيث يصدّرون للأهالي أنه لا توجد سلع من الحكومة ويجرى بيعها في السوق السوداء بأسعار غالية، كما أن هناك أزمة واضحة في نقص السلع الغذائية والأصناف المعروضة على البطاقات التموينية وخاصة الأرز.

وأشار إلى وجود شكوى مستمرة من المواطنين، من أنهم كل مرة يذهبون إلى منفذ التموين لشراء السلع التموينية يفرض عليهم البقال نسبة زيادة على سعر السلعة يكون قدرها 2 جنيه وأحيانا تصل إلى ثلاثة جنيهات، حسب السلعة المباعة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.