نص قانون الإيجارات القديمة: طرد المستأجر وتسليم المكان

قانون الإيجارات القديمة
لجنة الإسكان تناقش قانون الإيجارات القديمة الذي أُحيل إلى مجلس النواب - أرشيف

كشف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب.

وأضاف والي، في بيان اليوم: “أن لجنة الإسكان بالبرلمان تنتظر في إحالة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إليها، تمهيدا للبدء في مناقشته خلال أيام”.

وأوضح مشروع قانون الإيجارات القديمة المحال للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني: (التجارية أو الإدارية أو الخدمية).

قانون الإيجارات القديمة

وأشار والي إلى أن مشروع قانون الإيجارات القديمة يشتمل على:

  • المادة الأولى: تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن تبعا للقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 .
  • المادة الثانية: يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون بانتهاء المدة المنصوص عليها.
  • المادة الثالثة: حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية بصفة دورية، بنسبة 15%.
  • المادة الرابعة: تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء (الخمس سنوات) وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة للمالك الحق في أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية، ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان: “أن مشروع القانون المُحال للبرلمان يهدف للحفاظ على الدور الاقتصادي والسياسي والتنموي للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكن وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية، وإنفاذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا”.

أصحاب العقارات والمستأجرون

ويرى أصحاب الوحدات السكنية المؤجّرة بموجب قانون الإيجارات القديمة، أنهم يتعرضون لظلم كبير، نظرا لارتفاع قيمة الإيجارات والعقارات، بينما تظل قيمة الوحدات السكنية التي يمتلكونها وإيجاراتها ثابتة لما يقارب الخمسين عاما وأكثر.

في المقابل، يرى مستأجرو الوحدات السكنية بقانون الإيجارات القديمة أنهم دفعوا مقدما ماليا كبيرا عند بداية التعاقد، وهو ما يوازي سعر العقار حين التأجير، بالإضافة لدفعهم إيجارات تعادل أكثر من ثمن الشقة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن أن عدد شقق الإيجارات القديمة المغلقة وغير المسكونة تبلغ مليون و260 ألف شقة سكنية.

بينما أشارت تقارير إعلامية غير رسمية أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة تصل إلى 2.4 وحدة، تضم ما لا يقل عن 20 مليون نسمة، منها 1.8 مليون وحدة مغلقة.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.