رئيس الوزراء: نحتاج 30 سنة عمل جاد للحاق بالدول المتقدمة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يشارك في منتدى الاقتصاد العربي المنعقد ببيروت - أرشيف

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: “إن مصر تحتاج إلى 30 سنة من العمل الجاد للحاق بركب الدول المتقدمة”، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الهدف من العمل هو الوطن فقط.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمنتدى الاقتصاد العربي المنعقد ببيروت، اليوم الخميس: “أن مصر حققت خلال العام الماضي أعلى معدلات في النمو الاقتصادي“، لافتا إلى أن مصر تحرص على المشاركة في جميع المبادرات الدولية من أجل التنمية الإقليمية والعالمية، إذ تشارك في الجهود الأممية التي تدخل ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن الحكومة المصرية ستستمر في زيادة التمويلات الموجهة للشركات الناشئة بالسوق المصري، لافتا إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وتأتي الجهود المصرية لدعم تلك المبادرات، للإسهام بفعالية في فتح آفاق استثمارية جديدة، وبخاصة في النقل والتجارة والطاقة والبنية التحتية.

جني الثمار

وأشار إلى أنه رغم صعوبة التحديات، فإن مصر بدأت بالفعل تجني بعض الثمار والنتائج الإيجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، وجاء أهمها في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي (2018/2017).

وقال: “إن الصادرات غير البترولية من 15 إلى 17 مليار دولار، بنسبة زيادة 12.7% في عام (2018/2017) كما حقق ميزان المدفوعات فائضا بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار في يونيو 2014، ليصل إلى 44 مليار دولار في فبراير 2019، لتُغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة تستهدف أيضا رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3% في عام (2018/2017) إلى 8% بحلول عام (2022/2021) وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وبخاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة.

زيادة معدل الفقر

وأكد البنك الدولي، في بيان له أمس الأربعاء، أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، كما أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.

وأضاف البنك: “أن تمديد الشراكة مع مصر سيسمح بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها، والتخرج من برنامج التحويلات النقدية”.

وتابع: “كما تسهم الشراكة بين الطرفين في مزيد من الدعم، لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نموا”.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.