البنك الدولي يعلن تمديد الشراكة مع مصر لعامين

البنك الدولي
البنك الدولي يعلن تمديد الشراكة مع مصر لعامين - أرشيف

أعلن البنك الدولي تمديد الشراكة مع مصر للفترة (2015-2019) لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، للحفاظ على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.

وقال البنك في بيان له اليوم الأربعاء: “إنه جرى الإعلان عن هذا القرار بعد أن قام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم”.

ووفقا للبيان يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع، وخلق فرص العمل، وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

وأضاف البيان: “أن إطار الشراكة يركز مع مصر (2015-2019) على زيادة فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي، وتحسين الحوكمة.

ولفت البنك إلى أن جهود الحكومة الإصلاحية، التي يساندها إطار الشراكة، ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش النمو، وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

توسيع الشراكة

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: “إن توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة، وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين”.

وأوضحت أن العمليات التي ستُجري خلال هذا التمديد تشمل:

  • إصلاح قطاعيْ الصحة والتعليم.
  • تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي.
  • إتاحة فرص العمل، ونمو القطاع الخاص.
  • تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.

وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية، وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.

زيادة معدلات الفقر

وأكد البنك الدولي، في بيانه، أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، كما أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.

وأضاف البنك: “أن تمديد الشراكة سيسمح بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها، والتخرج من برنامج التحويلات النقدية”.

كما تسهم الشراكة بين الطرفين في مزيد من الدعم، لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نموا.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.