حزب النور: لسنا معارضين أو مؤيدين “بل نوع آخر”

أثار حزب النور الجدل من جديد، بعدما اعتبر نفسه حزبا من “نوع ثالث” لا هو معارض ولا مؤيد، إذ وصف سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، حزبه بأنه نوع آخر غير الأحزاب المؤيدة أو المعارضة.

وقال بسيوني خلال احتفالية، نظمها الحزب في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء أمس السبت: “إن الحزب لا يُصنّف نفسه على أنه مؤيد ولا معارض، لكنه يصنّف نفسه على أنه نوع ثالث من الأحزاب، يؤيد أي فكرة بها مصلحة البلاد والعباد، ويعارض أي فكرة بها مفسدة البلاد والعباد”.

وكرم حزب النور أمس، كوادره الذين شاركوا في فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمؤازرتهم موقف الحزب الذي وافق على التعديلات، بعد وضع تفسير وضابط لكلمة مدنية بالمادة 200 من الدستور، وذلك بحضور: محمود هيبة، عضو مجلس النواب، وحسن عمر، عضو مجلس الشورى السابق.

وأكد “هيبة” أن “الأيام القليلة الماضية خلال الاستفتاء أثبتت بما لا يدع مجالا للشك قوة الالتحام والاتصال والتقارب بين قيادات وقواعد الحزب على مستوى الجمهورية، والانضباط الإداري داخل هيكل الحزب، وحسن التعاطي مع القرارات المختلفة في أحلك الظروف وأضيق الأوقات بحرفية شديدة”.

“النور” والتعديلات الدستورية

وفي 16 أبريل الجاري، تراجع حزب النور، عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، بعد أن أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الموافقة على التعديلات، أثناء التصويت نداء بالاسم خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وبرر خير الله، قرار الحزب بأنه بعد تأكيد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الـ”لاءات الثلاثة: لا للدولة العلمانية، لا للدولة العسكرية، لا للدولة الدينية”، أكد موافقة حزب النور على الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية المقترحة، وذلك بعدما اعترض صباح اليوم نفسه على لفظ “دولة مدنية”.

وفي الجلسة الصباحية، أبدى خير الله، الذي وافق على التعديلات الدستورية، التخوف من مسمى الدولة المدنية، مشددا على أن الحزب يرفض الدولة “الثيوقراطية” و”الدولة البوليسية العسكرية”.

وتابع خير الله: “إذا كانت كلمة مدنية في التعديلات، تعني أنها ضد الدولة الدينية والعسكرية البوليسية، فنحن نوافق عليها، ولكن إذا كان معناها علمانية فنرفضها”.