“التضامن” وبنك ناصر يطلقان برنامجا تمويليا لخفض معدل البطالة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، عن إطلاق برنامج تمويل سيارات نقل جماعي؛ لتشغيل الشباب والتخفيف من معدل البطالة وخلق فرص عمل حقيقية.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرى إطلاق البرنامج عبر توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “سويفل swvl” لخدمات وتطبيقات النقل الذكي، التي يمثلها المهندس مصطفى قنديل.

ترشيد استهلاك الوقود

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي: إن البروتوكول يستهدف المساهمة في حل مشكلة المرور والازدحام، وترشيد استهلاك الوقود، وكذلك توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة.

وأضاف فاروق أن البنك سوف يقوم بدور تمويلي لشراء سيارات نقل ركاب للسائقين، بعدد 50 سيارة ميكروباص في المرحلة الأولى، بمبلغ قدره 22 مليون جنيه، وتسدد قيمة التمويل على خمس سنوات، على ألا يقل سن السائق عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة.

ارتفاع البطالة

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث لعام 2018، يوم 15 نوفمبر الماضي، كاشفا عن ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2018 بنحو 10%، مقارنة بالربع الثاني الذي بلغ 9.9%.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل، منهم (1.602 ذكر، 1.318 أنثى) من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربع الثاني من عام 2018.

وشهد معدل البطالة خلال السنوات الست الماضية تأرجحا بين الارتفاع والانخفاض، فقد سجّل في عام 2012 نحو 12.7%، ثم بدأ في الزيادة عام 2013، ليسجل معدل 13.2%.

واستقر المعدل عند 13% في عام 2014، ثم شهد انخفاضا في عام 2015 عند معدل 12.8%، ثم انخفض مرة أخرى في عام 2016 عند معدل 12.5%، ثم شهد انخفاضا ملحوظا في عام 2017، ليسجل معدل 11.8%.

ولعبت قطاعات حيوية دورا ملموسا في امتصاص قدر كبير من قوة العمل، وأسهمت في تحسين مؤشرات التشغيل، وفي مقدمتها قطاع البناء والتشييد الذي يستوعب 11.5% من قوة العمل، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية الذي يستوعب نسبة 12.1% من قوة العمل.

رفض مشروع التكافل

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رفضت مشروع قانون بشأن إنشاء “الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي” وذلك خلال اجتماعها في 7 من مارس الماضي.

وقالت اللجنة في حيثيات قرارها: إنه بعد الاستماع إلى مناقشات ورأي الوزارات المَعنية، وهي: المالية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، وملاحظات النواب، ارتأت اللجنة عدم جدوى تقديم مشروع القانون.

وأوضحت اللجنة أن سبب قرارها يأتي لوجود العديد من المؤسسات داخل أجهزة الدولة والوزارات تؤدي المهمة ذاتها، وبالتالي لن تضيف الهيئة جديدا للمجتمع المصري.