التأشيرة الإلكترونية.. أزمة تضرب سوق العمرة في توقيت قاتل

“ارتباك وإلغاء تراخيص ورفض للضوابط الجديدة”.. أزمة كبيرة تضرب سوق العمرة في مصر بذروة موسمه، بعد قرار السلطات السعودية بتطبيق تأشيرة العمرة الإلكترونية، التي تتيح لشركات السياحة الحصول عليها للمواطنين، دون الحاجة لتقديم الجوازات إلى سفارة المملكة، وسط تحذيرات من التلاعب، وهو ما دعا وزارة السياحة لوضع بعض الضوابط لمنع التلاعب.

وقالت اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة: “إنه لن يسافر أي مواطن للعمرة دون موافقة الوزارة”، معتبرة أن التأشيرات التي تصدر خارج المنظومة المقررة من قِبَل وزارة السياحة تعد مخالفة توجب تطبيق الجزاء طبقا للقانون.

ويعطي قرار وزارة الحج والعمرة السعودية الحق لشركات السياحة الحصول على تأشيرة العمرة للمواطنين من الوكيل السعودي مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة وزارة السياحة أو الذهاب للقنصلية للحصول على التأشيرة.

إذ ستقوم الشركة بطباعة التأشيرة للمعتمر مباشرة بعد إرسالها من قِبَل الوكيل السعودي، عدا الحالات التي تتطلب إرفاق وثائق.

ضوابط جديدة

وحاولت اللجنة العليا للحج والعمرة تدارك الأزمة، باتخاذ قرارات عديدة، خلال اجتماع طارئ، أهمها الاتفاق على إضافة ضابط جديد إلى الضوابط المنظمة لموسم العمرة هذا الموسم، وجاءت القرارات كالتالي:

• إلزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بالتوجه لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها، والأعداد المنفذة فعليا، ويُجرى إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة، للحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والموانئ.
• تعميم غرفة السياحة على الشركات السياحية بشأن الضابط الجديد، واعتباره أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440 هـ، وحال مخالفة ذلك سيُجرى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات السياحة المخالفة.
• الدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قِبَل الوزارة بشأن تنفيذ برامج العمرة، ووفقا لكشوف الأمن العام المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.
• مخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة لعمرة 1440 هـ، وبالأخص الالتزام بالسقف العددي المسموح به للشركات السياحية المصرية.
• التنسيق مع وزارة الطيران المدني، لإلزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات الكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة.
• مخاطبة وكيل وزارة الحج السعودي لشئون العمرة بضرورة إلزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قِبَل وزارة الحج السعودي بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومي بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعليا.

مستجدات على السوق

وأعلنت غرفة شركات السياحة، تطبيق ضابط جديد للعمرة، اعتبارا من أمس 24 أبريل، عبارة عن التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج عمرة 1440 هـ بالتوجه إلى مقر غرفة الشركات، لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها، وفتح موقع الوكيل السعودي الخاص بالشركة.

وأخطرت الغرفة في بيان أمس، منظمي العمرة للموسم الجاري، بأن هناك مستجدات طرأت على سوق العمرة بشأن استخراج التأشيرة خارج المنظومة الموضوعة من قِبَل وزارة السياحة، وحتى تتمكن الشركات من تسفير عملائها وفقا للمواعيد المحددة ببرامجهم.

إلغاء تراخيص شركات

وبدأت وزارة السياحة في اتخاذ الإجراءات القانوية بالفعل ضد الشركات التي لم تلتزم بالضوابط الجديدة، إذ كشف وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، عن أن هناك عددا من الشركات التي خالفت ضوابط العمرة، وأصدرت تأشيرات إلكترونية للعمرة.

وأوضح عاصم في تصريحات صحفية، أن هناك سبع شركات جرى بالفعل إلغاء التراخيص الخاصة بهم، ومن يخالف سيُجرى إلغاء ترخيصه مستقبلا.

وأشار إلى أنه جرى تحذير شركات الطيران الخاص من حجز تذاكر لتأشيرات إلكترونية دون اللجوء لوزارة السياحة، ومَن يخالف من شركات الطيران سوف يُحرم من موافقة وزارة السياحة التعامل معه.

ارتباك سوق العمرة

ورغم الإجراءات الصارمة الفورية التي اتخذتها وزارة السياحة واللجنة العليا لمراقبة السوق وضبط المخالفين، حذر مراقبون وشركات السياحة من حدوث حالة من الارتباك في ظل غياب آليات محددة للتنظيم، فضلا عن إيقاف سبع شركات فعليا، وتحذيرات من تحقيق خسائر للشركات.

وقالت النائب سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: “إن التطورات الأخيرة في نظام إصدار تأشيرة العمرة من جانب السعودية بشكل إلكتروني، سيكون لها تداعيات على سوق العمرة بمصر وحقوق المعتمرين وشركات السياحة في حالة غياب آليات تتعامل مع الواقع الجديد”.

وأضافت في تصريحات صحفية: أن ذلك يعني ارتباكا في تنظيم سوق العمرة، ووجود كيانات غير رسمية وغير مرخصة في السوق، تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمي، كذلك سيؤدي ذلك في حالات من يعمل “أون لاين” ودون ترخيص إلى عدم سداده الضرائب.

وذكرت أنه من ذلك المنطلق يجب أولا أن يُجرى علاج الموقف بشكل سريع، وفق خطوات مدروسة، مقترحة إنشاء منصة إلكترونية للعمرة تحت مظلة الدولة، بشكل يحدد المتعاملين معها من شركات السياحة المرخصة، وتكون هي الممر الشرعي لتنظيم برامج العمرة.

توقيت مفاجئ

واعترض أعضاء غرفة السياحة على توقيت إصدار التأشيرات الإلكترونية في الوقت الذي سيؤثر سلبا على نظام العمرة في مصر وفقا للضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة لرحلات العمرة التي حددت سقف التأشيرات بخمسمائة ألف تأشيرة منذ بداية الموسم في نوفمبر الماضي، على أن يُجرى تنفيذ 100 ألف تأشيرة خلال عمرة رمضان.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة: “نحن لا نرفض التأشيرة الإلكترونية، بل على العكس نؤكد أنها إنجاز جيد جدا، ولكن فقط طريقة التنسيق والتطبيق”.

وأضاف: “نحن في نهاية موسم العمرة للعام 1440 هـ، وعلى أعتاب موسم رمضان، وهو في مصر له طبيعة خاصة من حيث التنسيق والتنظيم والأعداد”.

وأضح أن عدد الشركات التي تُنفذ حصة رمضان قرابة 1650 شركة، وجرى توزيع 59 تأشيرة لكل شركة”.