فتحت هيئة الأوقاف باب الحجز لوحدات إسكان اجتماعي بمدينتي العاشر من رمضان والسادات، حتى الخامس من شهر مايو المقبل، تلبية لحق المواطنين في سكن لائق وبأسعار مميزة تتناسب مع المواطنين، على حد تعبيرها.
وقال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وأمين عام اتحاد الأوقاف العربية، إن هناك تسهيلات تقدم في السداد بنظام مبادرة البنك المركزي تصل إلى 20 سنة.
وتتراوح مساحات الوحدات من 59 مترا وحتى 81 مترا بالعاشر من رمضان، و52 مترا حتى 79 مترا بمدينة السادات.
الأسعار
وتتراوح الأسعار المعلنة بين 101 ألف و200 جنيه، إلى 190 ألفا و800 جنيه مصري، بدعم نقدي يصل إلى 25 ألف جنيه، وأسعار فائدة مميزة من 5% إلى 7%، ويجرى سداد مقدم 15% من سعر الوحدة السكنية، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة.
فيما قال المهندس علاء عبد العزيز، مدير عام هيئة الأوقاف، إن تنفيذ الهيئة لبناء هذه الوحدات جاء لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ خطة الدولة في إنشاء مليون وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات، وإن أسعار الوحدات في متناول محدودي ومنخفضي الدخل.
الشروط
وحول كيفية شراء كراسة الشروط، ذكر سامح أبوبكر، مدير الإدارة التجارية بشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، أن على الراغبين في الحجز اتباع ما يلي:
- شراء كراسة الشروط بمبلغ 250 جنيها من مقر هيئة الأوقاف المصرية، الكائن في 109 شارع التحرير بالدقي.
- استيفاء استمارة حجز الوحدة والإقرار بخط واضح.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته “سارية”.
- تقديم شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للأعزب، وللزوج أو الزوجة إن كانت تعمل بالنسبة للمتزوجين، مختومة وموقعة من جهة العمل.
- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر دخل إضافية.
كما لفت أبوبكر إلى شروط أخرى تتضمن:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.
- ألا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية.
- يحظر شراء الوحدة نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.
- يشترط ألا يزيد الدخل السنوي للمتقدم على 57 ألف جنيه سنويا للأسرة، “4750 جنيهًا شهريا”، و42 ألفا للأعزب “3000 جنيه شهريا”.
- إنهاء جميع الالتزامات البنكية إن وجدت.
- يسدد المتقدم جدية حجز من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، طبقا للنموذج الموضح بكراسة الشروط.
هيئة الأوقاف
يُذكر أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كان قد أحال أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
ثم أقاله في أبريل من العام الماضي على خلفية التصرف في أصول مال الوقف بالبيع والشراء بالأمر المباشر.
أضف تعليق