كشف سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، عن نتائج الحصر الذي يجرى لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف. مؤكدا أن الهيئة لديها أملاك تقدر بمبلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة عن الحساب الختامي، فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016-2017.
وأوضح محروس في كلمته، أن أملاك الهيئة عبارة عن:
- أطيان زراعية بمساحة تبلغ 390 ألف فدان، بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه.
- أملاك “مبانٍ وعقارات” بمبلغ سبعة ملايين و391 مترا مسطحا، وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه.
- أرض فضاء مملوكة للأوقاف، مساحتها تسعة ملايين و714 ألف متر، بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه.
إيرادات
بلغت إيرادات الهيئة في العام المالي 2017 / 2018 مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه، مقسمة كالتالي:
- إيرادات أطيان زراعية: 450 مليون جنيه.
- إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات: 400 مليون جنيه.
- استثمارات أوراق مالية: 550 مليون جنيه.
استثمارات
وقال محروس: “إن مجلس إدارة هيئة الأوقاف شكّل لجنة استثمارية بشأن الموقف المالي للشركات المملوكة لها، لوضع الخطة الاستثمارية للهيئة بالكامل”.
ولفت إلى أن الهيئة لديها سيولة بمبلغ ملياري جنيه، منها مليار جنيه للخطة الاستثمارية، و400 مليون جنيه لمصروفات الهيئة خلال السنة، و600 مليون جنيه للسندات.
أملاك غير مستغلة
في حين أكد محروس أن الهيئة تقوم بحصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة، لافتا إلى أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية بخصوص الاستغلال الأمثل للأملاك غير المستغلة.
مستحقات متأخرة
كما كشف رئيس هيئة الأوقاف عن إجمالي متأخرات مستحقة للهيئة قيمتها 2.3 مليار جنيه حتى 30 /6/ 2018، منها: 261 مليون جنيه لدى الجهات والمصالح الحكومية، والباقي عبارة عن نزاعات قضائية.
وقال محروس: إن إجراءات أعمال الحصر تضمنت:
- إحالة حالات التجاوز إلى النيابة الإدارية، لوجود أربعة ملايين جنيه ونصف لدى أحد عملاء الهيئة.
- حصر الأملاك التي جرى الاستيلاء عليها، والتعديات على أراضي وأملاك الهيئة للمرة الأولى.
- عقد برتوكولا بين الهيئة والمساحة والاتصالات، لحصر كل الأراضي والأملاك المعتدى عليها.
- صدور قرار من وزير الأوقاف، لتدقيق البيانات في سجلات الهيئة، وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة.
- إصدار منشور لتقنين وضع اليد، وإزالة التعديات على الأملاك، من خلال القوات المسلحة.
- تفتيش مفاجئ على جميع المناطق التابعة للهيئة.
ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، حديثه لممثلي الهيئة، قائلا: “كنتوا بتشتغلوا ازاي قبل كدا؟ أول مرة تعملوا قاعدة بيانات، وأول مرة تفعلوا التفتيش، وأول مرة تحصروا المتأخرات”.
يُذكر أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كان قد أحال أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
ثم أقاله في أبريل الماضي على خلفية التصرف في أصول مال الوقف بالبيع والشراء بالأمر المباشر.
طبعا ده بخلاف..حجج الوقف الموجوده عندكم..باسم الاهالى…وعلى جوربجى وفاطمه خاتون واخواتها وارصده تقدر ب٥٢ مليار جنيه فى البنك المركزى ولو محتاجين الحجه والحصر موجوده معايا