الحكم بسجن رئيس مباحث القبة لتعذيب محتجز حتى الموت

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس مباحث حدائق القبة بالسجن المشدد ثماني سنوات، ومعاقبة أربعة أمناء شرطة بالسجن المشدد سبع سنوات؛ لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت.

وتضمن حكم المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، معاقبة معاون مباحث القسم بالحبس مدة سنة، وإلزام المتهمين بالتعويض المدني المؤقت للمدعي بالحق المدني.

والمتهمون المحبوسون على ذمة القضية، هم: رئيس مباحث قسم حدائق القبة، ورائد شرطة (ت.أ)، ونقيب شرطة (أ.م)، وأمناء الشرطة (م.ج)، و(أ.ش)، و(م.ع)، وعريف شرطة (ث.ط).

تعذيب حتى الموت

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تعذيب المحتجز أحمد السيد محمد عجمي؛ لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة السرقة موضوع الجنحة رقم 8281 لسنة 2018، قسم شرطة حدائق القبة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بطرح المحتجز أرضا وشدوا وثاق يديه خلف جسده، وانهالوا عليه ركلا بالأقدام وضربا بالعصا وصعقا بالكهرباء، في مواضع مختلفة من جسده، قاصدين إجباره على الاعتراف، مما أدى إلى موته.

وبمعاينة النيابة للجثة، كشفت وجود آثار تعذيب بالصعق الكهربائي، وتبين من معاينة غرفة المباحث داخل القسم وجود عنف جنائي بها، وتحطم في زجاج باب الغرفة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين احتجزوا المجني عليه الآخر “علي شريف يحيى”؛ لحمله على الاعتراف بارتكاب نفس الجريمة لمدة تقارب 24 ساعة داخل القسم، كما أثبت ذلك تفريغ كاميرات المراقبة.

وفي أمر الإحالة، أوضحت النيابة أن المتهمين وبصفتهم موظفين عموميين حازوا وأحرزوا أداتين “عصا، وصاعق كهربائي”، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

حقوق الإنسان

وفي 31 من يناير الماضي، كذّبت النيابة العامة، البيان الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه مخالف للحقيقة ويستند إلى معلومات مأخوذة من مواقع إلكترونية نشرتها دون التأكد من صحتها.

وكانت منظمة “رايتس ووتش” نشرت تقريرا، في سبتمبر من عام 2017، تناول تعذيب مواطنين مصريين، مشيرة إلى أنها أجرت مقابلات مع عدد من الذين قالوا: إنهم عُذّبوا على أيدي عناصر من النيابة العامة والشرطة المصرية.

وأصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنها أمرت بالتحقيق فيما ورد في التقرير بقضية حملت رقم 38 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بعد تكليف من النائب العام، المستشار نبيل صادق.

وانتهت النيابة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وأوصت النيابة العامة، المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.