أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تعليمات بإلغاء غرامات التأخير على المديونات المستحقة لصغار المشتركين.
وقالت الشركة في بيان صحفي: “إنها أعطت تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء، بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة لصغار المشتركين، سواء المنازل أو المحلات التجارية، تشجيعا لهم على السداد، ومراعاة للبعد الاجتماعي”.
وأضافت الشركة: “أن تلك القرارات جاءت بناء على توجيهات محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتخفيف الأعباء على المواطنين”.
صغار المشتركين فقط
وأوضح أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القرار يشمل إلغاء الفوائد الـ 17.5% المقررة على تقسيط المديونيات المتراكمة على المشتركين.
وأضاف حمزة: “أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قررت إلغاء هذه الغرامة بالنسبة لصغار المشتركين من القطاع المنزلي والتجاري”، لافتا إلى أن كبار المشتركين لن ينطبق عليهم هذا القرار، وذلك لأنه يُجرى سداد مديونياتهم بطرق مختلفة.
وتابع حمزة: “أن الهدف من قرار إلغاء غرامة تقسيط المديونية على صغار المشتركين هو تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتشجيعهم على سداد مديونياتهم”.
غرامة الـ17.5%
وقال حمزة أول من أمس: “إن الوزارة أقرّت غرامة الـ17.5% على تأخر دفع الفواتير لمدة أربعة أشهر”، مبررا ذلك بوجود التزامات مالية على الوزارة لمصلحة وزارة البترول وغيرها، ما دفعها إلى توقيع الغرامة.
وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث: “أن ضمانة الخدمة واستمرارها هو ما دفع الوزارة إلى اللجوء إلى عدادات مسبقة الدفع”.
وتابع: توقيع الغرامة هدفه أيضا رفع الحرج على المُحصّل، أو الدخول في مشاحنات مع المواطنين، لافتا إلى أن القانون يسمح في عدم حالة الدفع برفع العداد وقطع الخدمة، وهو ما نحرص على عدم الوصول إليه.
الغاء الدعم
وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءا من شهر يوليو المقبل.
وقال وزير الكهرباء: “إنه سيُجرى الإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في منتصف مايو المقبل، أي: قبل التطبيق بشهر ونصف”.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه سيُجرى التخلص التدريجي من دعم الكهرباء في السنة المالية الجديدة، بنسبة 75%، إذ سيُجرى تخفيض المخصصات المالية لدعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى أربعة مليارات جنيه، أي: بمقدار 12 مليار جنيه.
أضف تعليق