التموين: رفض استلام الأقماح المحلية غير المطابقة لنسب الرطوبة

التموين: رفض استلام الأقماح المحلية غير المطابقة لنسب الرطوبة
عدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح في بعض الأماكن أدى لارتفاع نسبة الرطوبة بها- أرشيف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم، أنها سترفض استلام أي كميات من الأقماح المحلية عند توريدها من المزارعين والموردين غير مطابقة لنسب الرطوبة المحددة.

وأوضحت الوزارة أنه بسبب انخفاض درجات الحرارة، والتغيرات المناخية، فإن نسبة الرطوبة في بعض الأقماح المحلية الموردة، جاءت أعلى من النسب المسموح بها، وذلك لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح في بعض الأماكن.

وقالت وزارة التموين، إنه في إطار حرصها على استلام أقماح بجودة عالية، فإنها تناشد المزارعين والموردين بالالتزام بنسب الرطوبة المحددة، عند توريد الأقماح المحلية طبقا للمواصفات القياسية.

أزمة التوريد

يشار إلى أن الحكومة تستهدف شراء 3 ملايين و600 ألف طن من المزارعين في العام الجاري، إلا أن مراقبين يتوقعون عدم الوصول للكمية التي أعلنتها الحكومة، في ظل عدم الرضا عن الأسعار المقررة، وانتشار ظاهرة بيع الأقماح “فريك”.

من جانبها أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توريد 358 ألفا و615 طن قمح، منذ بدء موسم توريد المحصول بمختلف محافظات الجمهورية، منذ يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وتجرى عمليات توريد محصول القمح المحلي، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للضوابط المعلنة بالقرار الوزاري المشترك، لوزارات الزراعة والتموين والمالية، وبالأسعار التي جرى الإعلان عنها، وهي 685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيها لدرجة نقاوة 23، و655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

التيسير على المزارعين

كما كلف عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، مديري المديريات الزراعية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح، خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال:

  • النزول الدائم للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول.
  • التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
  • إنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، ويجرى النقل منها إلى الشون والصوامع.

مشكلة التسعير

من جانبه أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن النقابة طالبت مسبقا بسعر 800 جنيه للإردب لإرضاء المزارعين، وتشجيعهم على التوريد للحكومة، إلا أن الحكومة أعلنت عن السعر الحالي، لافتا إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 16 مليون طن قمح سنويا، ونستورد ما يعادل 50% من احتياجاتنا من القمح.

وفي نفس السياق قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن السعر الجديد “غير كافٍ للفلاحين”؛ لأن تكلفة الفدان بالإيجار تصل إلى تسعة آلاف، ومتوسط الفدان في الإنتاجية 16 إردبا، فلن يكون هناك هامش ربح.

وأضاف تمراز، في تصريحات صحفية: أن هذه الزيادة في سعر توريد القمح غير كافية، واللجنة كانت تطالب بأن يكون سعر توريد إردب القمح 700 جنيه.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.