أعلنت وزارة المالية أنه من المقرر بدء صرف رواتب وأجور شهر أبريل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، غدا الاثنين، الموافق 22 من أبريل الجاري، وحتى نهاية الشهر.
وقالت الوزارة، في بيانها اليوم الأحد: “إنها بكّرت موعد صرف رواتب شهري أبريل ومايو ليبدأ الصرف غدا وينتهي بنهاية الشهر، بدلا من المواعيد المعتادة شهريا من يوم 24 إلى 28، بمناسبة حلول موسم الإجازات والأعياد”.
وحسب بيان أصدرته وزارة المالية، في الثالث من الشهر الجاري، فإن تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019 تضمنت أيضا مد موعد صرف باقي الرواتب لتستمر من 8 مايو إلى 12 مايو المقبل، بعد أن قصرت التعليمات السابقة عملية صرف المتأخرات على الفترة من 8 إلى 10 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، لأن يوم 10 مايو يوافق يوم الجمعة، وهو عطلة أسبوعية.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه تقرر تبكير موعد صرف رواتب وأجور شهر مايو لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو المقبل، بدلا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر.
زيادة الرواتب والمعاشات
وأعلن الرئيس السيسي زيادة سوف تُجرى في الرواتب والمعاشات، خلال تواجده في الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 100 عام، الذي أُقيم يوم 30 من مارس الماضي، بمركز المنارة في التجمع الخامس، برعاية المجلس القومي للمرأة.
وقالت وزارة المالية في بيان لها: “إن الزيادة في الرواتب والمعاشات تبدأ من أول يوليو المقبل، وستكلف خزانة الدولة نحو 60 مليار جنيه”.
وأوضح البيان أن نحو 30.5 مليار جنيه منها لتمويل زيادات الرواتب، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجيْ تكافل وكرامة.
وتضمن القرار بنودا عديدة، منها: رفع الحد الأدنى للأجور، لجميع العاملين في الدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
ويشار إلى أن هذا الحد الأدنى للأجور والمقرر بـ1200 جنيه كان يعادل نحو 150 دولارا في 2013، بينما يعادل اليوم بعد ارتفاعه إلى 2000 جنيه، وبعد قرار تعويم الجنيه إلى نحو 115 دولارا فقط.
25 مليون فقير
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بحثا بعنوان “الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية” في يوليو 2016، أفاد بأن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8% أي: نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر، ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا.
وأضاف البحث: “أن نحو 5.3% من السكان تحت خط الفقر المدقع، أي: 4.7 ملايين مواطن، ويبلغ متوسط دخل الفرد في هذه الفئة 322 جنيها شهريا، وذلك بالتأكيد قبل تعويم الجنيه في 2016، وارتفاع معدلات التضخم”.
وأعلن البنك المركزي المصري في 10 سبتمبر الجاري، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 8.8%، في شهر أغسطس 2018، مقابل 8.5% في شهر يوليو 2018، كما سجّل التضخم الأساسي المعدّ من قِبل البنك معدلا شهريّا بلغ نحو 0.6% في شهر أغسطس 2018.
أضف تعليق