بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج بعد رفض الطعون

بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج بعد رفض الطعون
الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا- أرشيف

بدأت القنصليات والسفارات المصرية حول العالم في استقبال المصوتين المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.

وفتحت السفارات مقراتها منذ الصباح، بل منذ ليل أمس بالنسبة لتوقيت القاهرة، في نيوزيلندا وأستراليا نظرا لفرق التوقيت، حيث تعتبران أول سفارتين يجرى فيهما التصويت، الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات، وحددت أيام 19، 20، 21 من أبريل الجاري للمصريين بالخارج، وأيام 20، 21، 22 من نفس الشهر للمواطنين داخل مصر.

الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأت فعالياته بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس الخميس، بعدم قبول خمسة طعون مقدمة بشأن إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن هذا الإجراء من جانب الهيئة انصب على مجرد دعوة المواطنين المقيدة أسماؤهم بجداول الناخبين لإبداء الرأي في تلك التعديلات، وأن ما انتهى إليه مجلس النواب من الموافقة على التعديلات الدستورية هو عمل برلماني يستقل به المجلس وحده.

الاستفتاء بالخارج

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، نظرا للأوضاع الأمنية بتلك الدول، بينما أكدت وزارة الخارجية أن أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر يكفي للتصويت في سفارات مصر بالخارج، حتى وإن كانا منتهيي الصلاحية.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، وفق ما أعلنته الوطنية للانتخابات.

ويعد هذا هو الاستفتاء الثامن عشر منذ الخمسينيات وبعد التحول للنظام الجمهوري، وتنوعت الاستفتاءات ما بين اختيار لرئيس الجمهورية، أو إقرار لدستور جديد، أو إجراء تعديلات دستورية، وجاءت جميعها بالموافقة.

التعديلات الدستورية

مجلس النواب وافق بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء الماضي على التعديلات الدستورية، بـ531 نائبا من أصل 554 نائبا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز.

التعديلات الدستورية الجديدة شملت عدة بنود أهمها: السماح للرئيس السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، حيث يجرى مد فترة الرئاسة الحالية سنتين بالأثر الفوري المباشر، مع إتاحة ترشحه لفترة ثانية تمتد لست سنوات أيضا.

وكان النائب طلعت خليل، أعلن رفضه التعديلات الدستورية، مستدلا بتعارض المادة (140) المعدلة والانتقالية، مع نص المادة (226) التي تحظر زيادة “المدد وأمد المدد”، قائلا: “لسنا ضد الرئيس لكن نتحدث عن نصوص دستورية”.

ولاقت بعض بنود التعديل التي أقرها البرلمان جدلا واسعا، فيما يتعلق باستحداث غرفة برلمانية ثانية هي مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب، وتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية، ومادة تنص على حماية الجيش لمدنية الدولة.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.